«تشريعية النواب»: القيادة السياسية حريصة على تحسين دخل المواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات حمائية جديدة لمساعدة المواطنين لمواجهة الأعباء الحياتية وموجات التضخم الحالية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إذ أشار إلى وجود تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تلك الإجراءات من شأنها التأكيد على حرص القيادة السياسية على استدامة الجهود لتحسين دخول المواطنين، وكذلك الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة على حياة الأسرة المصرية.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن موائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة تؤكد السير نحو حماية المواطن من أية آثار جانبية جراء ارتفاع الأسعار العالمية والتي انعكست على السوق المصرية على وقع المتغيرات الدولية، لافتا إلى أن الجهود المستمرة والمتتابعة من القيادة السياسية الحكيمة تجسد الرؤية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة وأفضل لكافة الشرائح المجتمعية.
الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندتهوأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التضخم الأجور
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب للتحذير من استمرار بيزنس الحج في الموسم الجديد
حذر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة من استمرار " بيزنس الحج " فى موسم الحج الجديد، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حدث من مخالفات صارخة فى موسم الحج الماضى.
وأكد "زين الدين" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار بمتابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام لمنع وجود أي مشكلات أمام ضيوف الرحمن، مؤكداً على أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية منع تكرار المشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية، من أجل توفير خدمات جيدة للحجاج.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بغلق ما يسمى بالتأشيرات الخاصة نهائياً حتى لا تتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بالحصول لهم على هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لاداء فريضة الحج ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد اداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة ثم تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم الى جدة لوجود مخالفات واضحة وصريحة لجميع شروط وضوابط الحج كما حدث للآلاف من المصريين خلال موسم الحج الماضى.
وأكد على سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لعدم تكرار معاناة الآلاف من المصريين داخل مدينة مكة المكرمة بصفة عامة وداخل منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعن طريق مافيا من السماسرة المنتمين للتيارات الدينية المتشددة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الحكومة على علم تام بأن هذه الشركات تتعاقد عن طريق السماسرة مع الالاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج وتتفق معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة، إلا أنها بعد أن تتحصل على الأموال الطائلة منهم تتركهم يصارعون الموت داخل مكة وداخل جبل عرفات، مشيرة إلى أن ما تم مع هؤلاء المواطنين المصريين لا يمكن وصفه إلا بجريمة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هذا الموضوع حدث فى موسم الحج الماضى وتقدم عدد من الزملاء النواب وأنا منهم بطلبات احاطة للحكومة حتى لا تتكرر هذه المأساة فى موسم الحج الجديد.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي