«تنفيذي بورسعيد» يصدق على تعديل تخصيص 21 فدانا لإقامة مشروع سكني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لعرض آخر مستجدات مشروع الإسكان التعاوني للمحافظة.
وأكد محافظ بورسعيد أنه تم عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لاستعراض نتائج الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي لوزير الإسكان، لوضع حل نهائي بشأن المشروع التعاوني، حيث أشار محافظ بورسعيد إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد صدّق على تعديل القرار رقم 534 لسنة 2023 لتخصيص قطعتي الأرض الكائنتين جنوب بورسعيد قبلي منطقة محمد مهران 1 على مساحة 21 فدانا لصالح الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإقامة مشروع إسكان اجتماعي بدلاً من المشروع التعاوني وذلك بنفس الحدود والأبعاد والمساحة الموضحة، لمستحقي الإسكان التعاوني فقط ، وذلك بناء على المقترحات التي تم عرضها من قبل نواب محافظة بورسعيد.
واستعرض محافظ بورسعيد، جهود المحافظة في ملف الإسكان التعاوني منذ البدء عن إعلان المشروع، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المشروعات كحل بديل لمستحقي المشروع التعاوني وأهمها مشروعي الأمل والنورس، في إطار جهود جميع الأطراف المعنية لتذليل المعوقات الخاصة بالمشروع.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن وزير الإسكان أكد أن المحافظة تعد الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضي الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التنموية، التي تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.
إعداد كراسة شروط المشروعوأكد محافظ بوسعيد أنه سيتم مخاطبة صندوق دعم التمويل العقاري، للبدء في إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وطرحها في أقرب وقت، كما وجه مديرية الإسكان وجهات المرافق بالبدء في وضع المقايسات الخاصة بالمرافق، والمعاينة الميدانية لأرض المشروع، وذلك لسرعة البدء في توصيل المرافق بالتوازي مع إنشاء المشروع الجديد.
كما تقدم «الغضبان» بالشكر لنواب بورسعيد على جهودهم المثمرة في ملف الإسكان التعاوني، مؤكدا أن محافظة بورسعيد ستدعم مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد جنوب بورسعيد، والمخصص لمستحقي الإسكان التعاوني بتنفيذ المرافق كاملة «مياه شرب وصرف صحي و كهرباء وغاز»، بنحو نصف مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد الإسكان التعاوني جنوب بورسعيد بورسعيد الإسکان التعاونی محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي