اليونيسف: الحصول على مياه نظيفة وكافية في غزة يعد مسألة حياة أو موت

الثورة / افتكار القاضي
بعد أكثر من 100 يوم على حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة، من قبل كيان العدوان الصهيوني، واطباق الحصار عليه بشكل كامل، وحرمان سكانه حتى من الحصول على مياه الشرب النظيفة ومن ابسط حقوق الحياة، بهدف اجبار المواطنين على الهجرة والنزوح خارج القطاع بعد نزوح غالبيتهم من شمال ووسط غزة الى جنوبها، او الحكم عليهم بالموت جوعا وعطشا .

.
وفي هذا الصدد قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له أمس إنّ مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة الشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكماً بالإعدام الفعلي.
وأكد أن حرمان غزة من المياه يشكل جريمة حرب، بالإضافة إلى كونه من أشكال الإبادة الجماعية التي ترتكبها «إسرائيل» ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وأشار الى أن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم، بسبب قطع إمدادات المياه عن قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.
فيما قال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الاحد الماضي، «إنّ جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في غزة في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة».
وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل حذرت من أن عدم توفر مياه آمنة سيؤدي إلى وفاة مزيد من الأطفال قريبا بسبب الأمراض.
وقالت إن «الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة هو مسألة حياة أو موت. الأطفال في غزة لديهم بالكاد قطرة ماء للشرب».

استخدام مياه ملوثة
ويضطر الأطفال وأسرهم في غزة إلى استخدام المياه من مصادر غير آمنة شديدة الملوحة أو التلوث. الأمر الذي يهدد عددا كبيرا من الأطفال بالموت بسبب انعدام مياه الشرب النظيفة، وانتشار الكثير من الامراض والاوبئة.
ولاذ أكثر من 1.4 مليون شخص من سكان غزة المُهجرين إلى الملاجئ أو بالقرب من المرافق التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا). وخصوصا جنوب غزة هربا من القصف الصهيوني المستمر الذي أثر بشكل كبير على شبكات إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها في معظم مناطق القطاع،
يقول أبو شقفة إنه نزح مع أسرته من مدينة غزة إلى دير البلح (وسط)، هربا من الغارات الشديدة ومن تهديدات جيش الاحتلال. وأنه كان يعتقد أن الظروف الأمنية والمعيشية ستكون أفضل حالا، حسبما يدعي جيش الاحتلال، لكنه فوجئ أن الأحوال لا تقل سوءا، حيث لا يتوفر الطعام، ولا الشراب، ولا الأمن.
ويضيف أبو شقفة للـ «الجزيرة» انه بينما كان ينتظر دوره «غزة تعاني من نقص المياه قبل الحرب، فما بالك الآن؟ نحن نازحون، ولكن فوجئنا بعدم وجود مياه ولا أي شيء يمت للحياة بصلة.
ويصف أبو شقفة وضع المياه في القطاع بأنه على حافة الهاوية، وأكد أن غزة تعيش كارثة».
ويشير إلى أن سكانا كثيرين باتوا يخلطون المياه المالحة بالمُحلاة كي يزيدوا من كميتها، في سعيهم للبقاء على قيد الحياة. ولكن خلط المياه، يزيد من تلوثها وقد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والأوبئة.

تفشي الامراض
وقالت اليونيسف إن الأطفال المهُجرين مؤخرا في جنوب محافظة رفح لا يحصلون سوى ما بين 1.5 و2 لتر من الماء يوميا، وإن خدمات المياه «على شفا الانهيار». علاوة على ذلك فإن مئات الآلاف من المُهجرين – نصفهم من الأطفال – ما زالوا «في حاجة ماسة» إلى الغذاء والمأوى والأدوية والحماية.
وتعرض غالبية مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة للأضرار أو للتدمير، حيث حذرت اليونيسف من أن تأثير هذا الوضع على الأطفال مثير للقلق بشكل خاص لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال والأمراض وسوء التغذية.
وأوضحت اليونيسف أنه تم تسجيل ما يقرب من 20 ضعف المتوسط الشهري لحالات الإسهال المبلغ عنها بين الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى زيادة حالات الجرب والقمل وجدري الماء والطفح الجلدي وأكثر من 160 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.
ومنذ بداية العدوان والحصار الصهيوني الغاشم على غزة أعاق نقص المياه وتلوثها الحصول على خدمات الصحة العامة بشدة، وأدى إلى تفشي الكثير من الامراض والأوبئة لدى الآلاف من سكان قطاع غزة وخصوصا الأطفال .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الحصول على فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين

الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤ مايو الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.

مقالات مشابهة

  • الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
  • الأورومتوسطي: الاعتداء على المتظاهرات في عدن يُجسّد نهجا قمعيا يتوجب التحقيق فيه والمحاسبة فورًا
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الأورومتوسطي: قمع النساء في عدن يفضح أزمة أمنية ويتطلب تحقيقًا عاجلًا
  • الأورومتوسطي: 10% من فلسطينيي غزة ضحايا للإبادة الإسرائيلية
  • الأورومتوسطي: 10% من سكان غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية
  • “الأورومتوسطي”: الاحتلال قتل 7 مجوّعين وأصاب آخرين بنقطتي مساعدات بـ 24 ساعة
  • مياه بني سويف: تطهير محطات المياه والصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى
  • حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الأورومتوسطي .. إسرائيل مستمرة في فرض المجاعة وتدفع المدنيين إلى فوضى مذلّة