الدفاع المدني يخفض حوادث الحريق بنسبة 21% في العراق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024
المستقلة/- رصدت مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية خلال العام الماضي 1000 مشروع مخالف لشروط السلامة، وقامت بإغلاق 200 مشروع منها وإحالة أصحابها إلى القضاء.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إلى أنَّ المديرية أشرت انخفاضاً في عدد حوادث الحريق خلال 2023، بنسبة 21 بالمئة، عازياً السبب إلى التزام أصحاب المحال والمنازل بمحددات وشروط وتعليمات السلامة.
وأضاف أنَّ فرق المديرية تقوم بالكشف مرتين سنوياً على جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والمشاريع للتأكد من الالتزام بتعليمات السلامة ويتم توجيه إنذار للمشاريع المخالفة، وفي حال عدم التزامها يتم غلقها وإحالة أصحابها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبيّن ميري أنَّ مديرية الدفاع المدني، وإلى جانب نشاطها بإخماد الحرائق وعمليات الإنقاذ، تشارك بأعمال تطهير الأراضي الملوثة بالألغام، إذ بلغ عدد المقذوفات الحربية التي رفعتها خلال العام الماضي، 226 ألفاً و897 مقذوفاً حربياً.
ولفت إلى أنَّ هذا نشاط مهم تقوم به المديرية، مشيراً إلى أنَّ عمليات إخماد حوادث الحريق تحدث خلالها عمليات إنقاذ لمبالغ مالية، وبلغت قيمة المبالغ المالية التي أنقذتها الفرق، أربعة مليارات و11 مليون دينار.
التوصيات
في ضوء ما ورد في المقالة، يمكن تقديم التوصيات التالية:
ضرورة زيادة الوعي بأهمية السلامة من الحرائق بين أصحاب المحال والمنازل والمشاريع الصناعية والتجارية.توفير الدعم اللوجستي والمادي لمديرية الدفاع المدني للقيام بدورها في حماية الأرواح والممتلكات.التنسيق بين مديرية الدفاع المدني والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، مثل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، لتعزيز جهود الوقاية من الحرائق.تلعب مديرية الدفاع المدني دوراً مهماً في حماية الأرواح والممتلكات من الحرائق، وجهود المديرية في هذا المجال أسهمت في انخفاض عدد حوادث الحريق خلال العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسين، من خلال زيادة الوعي بأهمية السلامة من الحرائق وتوفير الدعم اللوجستي والمادي لمديرية الدفاع المدني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مدیریة الدفاع المدنی حوادث الحریق من الحرائق
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة استمرار الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع حفاظ البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار في النصف الأول من العام بزيادة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل النمو الاقتصادي 2.8% في الربع الثاني بعد 2.7% في الربع الأول.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا