سواليف:
2025-12-14@04:30:33 GMT

بخصوص دعوى الابادة الجماعية

تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT

بسم الله الرحمن الرحيم.
#محكمة_العدل_الدولية و #المحكمة_الجنائية_الدولية
بخصوص دعوى الابادة الجماعية

القاضي المتقاعد / #عقيل_العجالين
أن محكمة العدل الدولية هي محكمة بين دول اي ان اطراف الدعوى فيها هم من الدول او ان الاتهام لديها وامامها بجريمه مثل جريمة الإبادة الجماعية يوجه الى دولة ولا يوجه الى اشخاص مهما كانت درجة مسؤوليتهم او موقعهم في دولتهم.


المحكمه الجنائية الدولية تحاكم اشخاص مسؤولين في الدولة ويتم توجيه الاتهام الى اشخاصهم لا الى دولتهم مثلا (قائد الجيش رئيس الحكومه رئيس الدولة )عندما يرتكب هذه الجريمة وهي الابادة الجماعية او يتخذ القرار بشان ارتكابها.
تم رفع الدعوى بالابادة الجماعية من قبل #جنوب_افريقيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ولدى محكمة العدل الدولية وان الهدف من رفعها لدى محكمة العدل الدولية هو الحصول على قرار بوقف فوري للحرب، اعتقد ان هذا الهدف الذي تضمره هذه الدعوى عندما رفعت الى هذه المحكمة لان محكمة العدل الدولية تصدر قراراتها بمواجهة دول وان قرار وقف الحرب بلا شك هو قرار دولة.كما أن نظر الدعوى أمامها قد يستغرق سنوات لذلك تم اللجوء إلى الطلبات المستعجلة أو الفورية.
الجدير بالذكر ان ما تنظره محكمة العدل الدولية حالياً هو ذلك الطلب المستعجل الوقائي المتضمن وقف الحرب للاسباب والاعتبارات القانونية المذكورة في الطلب ولا تنظر في الدعوى الاصلية الاساس وهي الابادة الجماعية.لذلك فإن عقد جلساتها في الاسبوع الماضي كان حول الطلب المستعجل لوقف الحرب وانها لم تنظر الدعوى الاصلية (الابادة الجماعية)بعد.
المحكمة الجنائية الدولية تحاكم اشخاص مسؤولين مثل( رئيس دوله رئيس وزراء قائد جيش) وقد تم تطوير نظام هذه المحكمة في السنوات القليلة الماضيه لذلك فان التركيز بالنسبه للدعوى الاصلية الاساس وهي الابادة الجماعية هو لدى المحكمة الجنائية الدولية .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية عقيل العجالين جنوب افريقيا المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة الابادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

دعوى هدير عبد الرازق

وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.

وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».

وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».

 

 




مقالات مشابهة

  • دعوى قتل خطأ تُلاحق OpenAI وتفتح ملف الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • محكمة روسية تعاقب كريم خان وقضاة في الجنائية الدولية
  • نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية