قتلوه في ليبيا.. اليوم جلسة محاكمة المتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعقد اليوم الثلاثاء 16 يناير، محكمة جنايات الفيوم، الدائرة السادسة برئاسة المستشار أدهم ذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، جلسة محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه عبد الله أبوبكر عبد الله الشاوش، عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة للقضية رقم ۲۱۷۷۸ لسنه ۲۰۲۱ جنايات مركز شرطة إطسا والمقيدة برقم ۱۹۳۸ لسنة ۲۰٢١ کلي الفيوم، حيث اتهمت النيابة العامة
العامة بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات،
كلا من: أحمد كمال علي سليمان 31 سنه عاطل، مخلي سبيلا" ومقيم بقرية الغرق قبلي - مركز إطسا - محافظة الفيوم، ومحمد عبود مصطفي خالد " مخلي سبيلا" ٢٥ سنه، عاطل، ومقيم الغرق قبلي - إطسا - محافظة الفيوم،
لأنهما في يوم ٢٠١٦/٣/٢٣ - بمركز الزروق بمدينة مصراته - بدولة ليبيا قتلا المجني عليه عبد الله أبو بكر عبد الله الشاوش، عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته، إذ طمعا في ما سلم لهم من أموال ظلماً وعدواناً فرسما خطة إجرامية وصمما عليها بعدما قلبا الأمور على وجهها، وبيتا النية وتفكرا بورية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه، معلقين إصرارهما هذا على أمر مقاومته لهما وعدم انصياعه لأمرهما، واتحدت إرادتهما على ما إنتوياه، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين "اثنين سكين" أخفياهما بجنبات ملابسهما، ووضعا مخططاً أحكما دقائقه درساً وتحينا سكنة الليل زمناً، ووزعا الأدوار فيما بينهما كاتفاقهما المسبق، ودنيا إليه بحيلة منهما، البان مقابلته، مدعيان مجالسته لتسليمه مبلغاً من المال، مستفلان هرم سنة وصداقته لهما، وما ان استقلا سيارته واشتروا من
وجهتهما حتى دى إليه المتهم الأول واضعاً سلاحه على رقبته، مهدداً بإعماله به، آمراً إياه بالقيادة فنما تجاه منطقة تخيّراها مسرحاً لجرمهما، فهب المجني عليه بشموخ وعزة لعرقلة تنفيذ جريمتهما، غير مكترث لأفعالهما، فانهالا عليه طعناً وذبحاً حتى أبصرا دماءه فاستبشرا بوفاته وأيقنا مفارقته للحياة، وفاضت روحه إلى بارئها إثر ما ألم به من إصابات أبانتها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
سرقة اموال المجني عليه
وقد اقترنت تلك الجناية وارتكبت تسهيلا للجناية الآتية إذ أنهما في ذات الزمان والمكان) شرعا في سرقة المبلغ المالي المبين قدراً بالتحقيقات، بعد ان استقر ملكيته وحيازته للمجني عليه عبد الله أبو بكر عبد الله الشاوش، بعيد وبعد أن فرغوا من قتله على النحو الثابت بالاتهام السابق، وكان ذلك ليلا، بالطريق العام حال إحرازهما لسلاحين أبيضين ظاهرين "اثنين سكين"، إلا انه قد خاب اثر جريمتهما وانقلب مقصدهما في ارتكابها لسبب لا دخل لإرادتهما به، إذ هم المجني عليه -على غفلة منهما- بالفرار من سيارته بقيد طعنه وذبحه، محاولاً الاستغاثة بالمارة إبان لفظه أنفاسه الأخيرة، فما كان من المتهمان الا الهرب من مسرح الحادث دون المسروقات خشية افتضاح أمرهما وضبطهما على
النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "اثنين سكين" وبغير مسوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية او المعرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اطسا الغرق الفيوم مصراته المجنی علیه عبد الله
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.