الصين.. تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
سجل الاقتصاد الصيني نموا ضعيفا في الربع الثاني من هذا العام بلغ 0.8%، لعوامل من بينها ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات واضطراب القطاع العقاري.
وهذه النسبة تأتي أدنى -وبشكل ملحوظ- من 2.2 % التي سجّلها الاقتصاد الصيني في الربع الأول.
وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة نمت 3% الشهر الماضي مقارنة بنحو 0.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 6.3% بالربع الثاني، متسارعا من 4.5% الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن دون توقعات النمو البالغة 7.3 %.
وتثير هذه البيانات قلقا من ألا تتمكن الصين من تحقيق النمو المستهدف لهذا العام البالغ 5%.
وحقق إجمالي الناتج المحلي عام 2022 زيادة بنسبة 3%، وبقي دون الهدف الرسمي المعلن (5.5%).
وكانت مؤسسات مالية -من بينها غولدمان ساكس- خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى نحو 5.5% مقارنة بـ 6% سابقا.
ضعف الطلببقيت الأسعار في الصين على المستوى ذاته لأشهر. ورغم أن ذلك قد يكون إيجابيا لصالح القدرة الشرائية، فإن دخول مرحلة من الانكماش المالي (انخفاض متواصل بالأسعار) قد يمثّل تهديدا على المدى الطويل، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
فعوضا عن الإنفاق، يعمد المستهلكون إلى تأجيل الشراء أملا في انخفاض الأسعار بشكل إضافي. وفي غياب الطلب، تعمد الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد التوظيف أو تسريح موظفين أو إلزامهم بالموافقة على اقتطاعات من رواتبهم.
ويقول الاقتصادي لاري من مصرف ماكواير الاستثماري "الشركات تتردد في التوظيف بسبب الطلب الليّن للاستهلاك وتردد المستهلكين في الإنفاق" بسبب الوضع.
اضطراب القطاع العقاريتشكل الأصول العقارية إحدى دعامات الاقتصاد في الصين حيث ينظر إلى القطاع العقاري، منذ أعوام طويلة، على أنه رهان آمن لأبناء الطبقة الوسطى الساعين لزيادة ثرواتهم.
وتسبب هذا الطلب على العقارات بارتفاع صاروخي لأسعارها، ووسع المطورون أعمالهم بشكل كبير وسريع مستغلين سخاء القروض المصرفية.
لكن مع بلوغ ديون هذه الشركات مستويات قياسية، لجأت السلطات اعتبارا من عام 2020 إلى كبح القطاع.
ومنذ ذلك الحين، تم تقليص القروض للمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وبات الأكثر ضعفا بينهم يعاني لإنجاز مشاريعه، مما ولّد أزمة ثقة مع الزبائن المحتملين أدت إلى تراجع الأسعار.
وقرر "المركزي" الصيني الأسبوع الماضي تمديد دعم المطورين العقاريين خصوصا من خلال تمديد مهلة سداد الديون حتى نهاية 2024، وذلك في أعقاب قراره خفض معدل الفوائد الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع استثمارات الذهب بنسبة 78%.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟
يعيش الذهب لحظة غير مسبوقة من الزخم العالمي، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية، وعودة شهية المستثمرين والأفراد إلى ما يُوصف تقليديًا بـ”الملاذ الآمن”.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات الذهب العالمية في الربع الثاني من 2025 نحو 1249 طنًا، وهو رقم ضخم يعكس عودة ثقة غير معهودة منذ سنوات بهذا المعدن الأصفر.
واتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع استمرار الضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند مستوى 3288.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض بنسبة 1.4% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3339.90 دولار للأونصة.
موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهبتُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي.
إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة بلغ 132 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الطلب غير المسبوق.
وجاءت مشتريات الذهب موزعة على النحو التالي:
477 طنًا استُخدمت لأغراض الاستثمار. 366 طنًا في صناعة المجوهرات. 79 طنًا في القطاع التكنولوجي.أما مشتريات البنوك المركزية فقد تجاوزت حاجز 5000 طن منذ بداية العام، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الذهب كأصل آمن.
أندرو نايلور: “الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي”قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن “الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3% في الربع الثاني”، معتبراً أن هذا يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية.
وأوضح نايلور أن التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كلها عوامل تدفع “الذهب للعودة باعتباره أصلًا سياديًا وسيولة نقدية هامة في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية”.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تتحوط بالذهب لحماية ثرواتها الوطنية من تقلبات العملات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن 85% منها تخطط للاستمرار في شراء الذهب خلال السنوات القادمة.
تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار للأونصةفي ظل الطلب القوي، تتباين توقعات المؤسسات المالية حول أسعار الذهب:
غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يتوقعان ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي.هذا التباين يعكس وجهتي نظر متباينتين: الأولى ترى الذهب محصنًا من الاضطرابات الاقتصادية، والثانية تعتقد أن استقرار الاقتصاد قد يقيد صعود الأسعار.
الذهب والمجوهرات: تراجع جزئي بسبب الأسعار القياسيةرغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا، حيث أدت الأسعار القياسية إلى تراجع الرغبة في الشراء لأغراض الزينة.
غير أن هذا لا يعني تراجع السوق ككل، بل تحولا في طبيعة الطلب من التزيين إلى التحوط والاستثمار.
البنوك المركزية: اللاعب الصامت الذي لا يتوقف عن الشراءتُظهر البيانات أن البنوك المركزية تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تحول واضح للذهب إلى عنصر أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول.
هذا الاتجاه يبرز الذهب كأداة أساسية للحفاظ على الثروات في ظل تقلبات العملات وأسواق المال.
أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهبيرى الخبراء أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة العالمية.
مع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يرتفع الطلب على الذهب كأصل جذاب بديل عن أصول الدخل الثابت. في حال تحسن بيانات النمو الاقتصادي وتأجيل خفض الفائدة، قد يواجه الذهب ضغوطًا سعرية مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه. الذهب لم يعد “ترفًا”.. بل استراتيجية أساسيةفي ظل الشكوك الاقتصادية، وتقلب العملات، والأزمات الجيوسياسية المتجددة، يعيد الذهب تأكيد مكانته كأصل سيادي واستثماري لا غنى عنه، سواء للمستثمرين الأفراد أو للبنوك المركزية.
المستقبل قد يحمل صعودًا أقل درامية مما شهدناه في النصف الأول من 2025، لكنه بلا شك لن يعيد الذهب إلى الظل قريبًا، إذ بات أحد أركان الثقة في الاقتصاد العالمي.
النفط يلتقط أنفاسه اليوم بعد هبوط أكثر من 1% أمس
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، في ظل تقييم المتعاملين لتداعيات الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 4 سنتات إلى 71.74 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” سنتاً واحداً ليصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.
ويُتوقع أن يسجل خام “برنت” ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.9%، فيما يتجه خام “غرب تكساس الوسيط” نحو مكاسب نسبتها 6.4%.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، لا سيما الصين والهند، في محاولة للضغط على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقد وقع ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات أمريكية من عدة دول، بينها كندا والهند وتايوان، بسبب فشل هذه الدول في إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس 2025.
وحذر محللون من أن هذه الرسوم قد تحد من النمو الاقتصادي عبر رفع الأسعار، مما سيؤثر سلباً على استهلاك النفط.
آخر تحديث: 1 أغسطس 2025 - 14:09
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام