قادة الأعمال: التكنولوجيا ستحدث تحولا في كفاءة سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
على الرغم من تحديات عام 2023 والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لا يزال قادة الأعمال حول العالم متفائلين بشكل مدهش بمسار حركة التجارة في عام 2024، على الرغم من التحديات التي شهدها عام 2023 والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وفقًا لدراسة جديدة أجرته "ايكونوميست إمباكت"، الذراع التجارية لمجموعة الايكونوميست، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، تم الكشف عنه اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت الدراسة، التي تم الكشف عنها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024)، إن الدافع الأساسي وراء ذلك التفاؤل هو الاعتقاد المتزايد بأن التكنولوجيا ستحدث تحوّلاً هائلاً في كفاءة ومرونة سلاسل التوريد، إذ تقوم الشركات بإعادة تقييم المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها وتتجه نحو استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز "صديقة" للتصنيع والاستهلاك واعتماد سلاسل التوريد المزدوجة، وسط تصاعد المخاوف بشأن الحمائية والتشرذم العالمي وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وسجّلت الدراسة التي حملت "التجارة في مرحلة انتقالية"، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة متنوعة من المناطق والقطاعات، مشيرة إلى أن هذه الفترة من التحوّل غير المسبوق والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والحقائق الملحة لتأثير التغيّر المناخي والتقدم الكبير في التقنيات، تضع الشركات أمام تحديات معقّدة لكنها تفتح في الوقت نفسه آفاقاً لفرص واعدة.
وكشف استطلاع عالمي أجري في إطار الدراسة وشمل 3500 مديراً تنفيذياً للشركات، أن التقنيات التي تعمل على تحسين فعالية ومرونة سلاسل التوريد هي المصدر الرئيسي للتفاؤل بالنسبة لقادة الأعمال عندما يُطلب منهم تقييم مستقبل التجارة العالمية، وأن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نحو واسع النطاق عامل أساسي في هذا التفاؤل؛ إذ يستخدم 98 بالمئة من المدراء التنفيذيين تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في مجال واحد على الأقل ضمن عملياتهم في إدارة سلاسل التوريد، ابتداءً من ايجاد حلول لمشكلات إدارة المخزون، ومروراً بخفض نفقات التجارة، وصولا إلى تحسين مسارات النقل.
ويستخدم ثلث عدد الشركات التي شملها الاستطلاع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف الإجمالية للعمليات التجارية وتعزيز تخطيط الموارد وسلاسل التوريد، فيما يرى أكثر من ثلث الشركات أن تعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتحسين إدارة المخزون يمثل الإستراتيجية الأكثر فاعلية في خفض التكاليف الإجمالية للتجارة وسلاسل التوريد.
وتتوقع الشركات زيادة اعتمادها التكنولوجي بشكل أكبر هذا العام، وهو أسلوب استباقي يؤكد الالتزام باستخدام الابتكار للتعامل مع مشهد الأعمال المتغيّر من خلال زيادة الكفاءة والمرونة، بينما قال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم سيركزون على الأتمتة المتقدمة والروبوتات لتعزيز الكفاءة اللوجستية، و28 بالمئة إنهم سيتجهون نحو اعتماد تقنية "بلوك تشين" لتقوية إمكانات التتبع وأمن البيانات، بينما سيعتمد 21 بالمئة على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية للوصول إلى رؤى في الوقت الحقيقي والتنبؤ بالاضطرابات في حركة التجارة.
ووفق الدراسة فإن مشهد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في حقبة جديدة من العولمة يشكّل معالم التجارة العالمية حيث تحاول الشركات تقليل المخاطر في سلاسل التوريد التي تعتمدها، وتستخدم أكثر من ثلث الشركات استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز "صديقة" لتشكيل الحركة التجارية وعمليات سلاسل التوريد، في حين يقوم 32 بالمئة من الشركات بإنشاء سلاسل توريد موازية أو مصادر مزدوجة.
وبالإضافة إلى ذلك، اختار أكثر من ربع الشركات عدداً أقل من الموردين، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، حيث تدرس الشركات مزايا الاندماج مقابل التنويع والسيطرة مقابل المرونة.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وتزايد الخلافات التجارية والتشرذم العالمي إلى إعاقة النمو، حيث يشعر المسؤولون في خمس عدد الشركات المشاركة في الدراسة بالقلق إزاء ارتفاع الرسوم الجمركية، أو عدم اليقين بشأن التعرفة الجمركية في الأسواق الرئيسية التي يصدرون إليها أو يستوردون منها.
وفي هذا السياق، أكد 22 بالمئة من المدراء التنفيذيين على التحدي الكامن في عدم الاستقرار السياسي في أسواق المصادر الخاصة بهم، بينما عبّر ما يقرب من الربع (23 بالمئة) عن قلقهم بشأن تزايد حالة عدم التيّقن على المستوى الجيوسياسي.
وقد أجرت "ايكونوميست امباكت" تحليلاً تجارياً كمياً عبر منصة "مشروع تحليل التجارة العالمية" (GTAP) لتقدير الانخفاض المحتمل في الناتج العالمي من السيناريوهات الافتراضية لحدوث مزيد من "التشرذم الجيو-اقتصادي"، وفي سيناريو يركّز على زيادة العوائق التجارية بشكل كبير على السلع ذات التقنية العالية، وهي نقطة محورية في المناخ الجيوسياسي الحالي، توقعت "ايكونوميست امباكت" انخفاضاً بنسبة 0.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تُظهر النتائج الواردة في هذا التقرير تفاؤلاً ملحوظاً، على الرغم من اضطرار الشركات إلى العمل في بيئة غير مستقرة بشكل متسارع، كما يمكن للحكومات تعزيز الفوائد الاقتصادية والوصول بها إلى حدودها القصوى من خلال توفير القدرة على التنبّؤ التي تحتاجها الشركات، مع الحد من الخلافات التجارية، ويتوجب في ضوء ذلك خفض التعريفات، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع استخدام الابتكارات التكنولوجية، خاصةً في مجالات الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما يتيح قدراً أكبر من الكفاءة والوضوح".
بدوره قال جون فيرجسون، الرئيس العالمي للعولمة الجديدة في "إيكونوميست إمباكت": "لاحظنا في عام 2024، وجود زيادة واضحة في تنوّع المقاربات التي تعتمدها الشركات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتأثير المتعاظم لظواهر التغير المناخي. ويعكس ذلك تفهماً متزايداً بأنه لا توجد إستراتيجية منفردة قادرة على تلبية احتياجات الشركات المختلفة. ومن الواضح بالفعل استخدام التكنولوجيا عبر سلاسل التوريد لضمان قدرة الشركات على التكيّف بسرعة أكبر وذكاء أكثر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دافوس سلاسل التوريد سلاسل التوريد التجارة التغي ر المناخي الشركات الذكاء الاصطناعي حركة التجارة التجارة العالمية الناتج العالمي موانئ دبي العالمية دافوس دافوس 2024 التجارة العالمية دافوس سلاسل التوريد سلاسل التوريد التجارة التغي ر المناخي الشركات الذكاء الاصطناعي حركة التجارة التجارة العالمية الناتج العالمي موانئ دبي العالمية دافوس 2024 الذکاء الاصطناعی سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
ما العمل بعد نهاية النظام العالمي؟
أكثر الناس إدراكاً لنهاية ما يسمى النظام العالمي هم مخططوه. وفي طريقة أشبه بصاحب الكرة الذي يدعو المحيطين به للعب معه، على أرض خططها على طريقته وأتى بحكم لقَّنه قواعد اللعبة التي صممها ليضمن الفوز، لتبدأ المباريات وتنتهي كل مرة بنتائج تعلن فوزه مع فريقه وفقاً للقواعد.
ثم أتقنت الفرق الأخرى قواعد اللعبة وبدأت بالفوز في بعض المباريات، لم يعر صاحب الكرة الأمر اهتماماً في البداية ما دام يستأثر بالفوز. فلما اشتدت المنافسة ولم يعد الفوز حليفه، اشتط غضباً وحمل كرته ومضى بها معلناً أن النتائج على النحو المشهود لم تكن مسعاه، فطرد الحكم وشرع في طمس معالم الملعب ومحو قواعد اللعبة القديمة، ليفكر في لعبة جديدة يكسب نتائجها.
بطبيعة الحال، عالم الواقع أكثر تعقيداً من عالم صاحب الكرة، فالمتنافسون سعياً للتقدم في لعبة الأمم لن ينتظروا نظاماً جديداً يُنعم به عليهم من احترف الفوز في النظام القديم، بل سيسعون إلى ترتيب البدائل التي تيسر حركة التجارة والاستثمار وتنظم سريانها وتسوي منازعاتها.
وفي هذه الأثناء سيسعون إلى احتواء اللاعب القديم؛ فقد صار لديهم ما يخسرونه إذا ما افتعل المعارك ليطيل أمد الهيمنة بكل ما يتاح له من سبل استخدام القوة بأنواعها ناعمة كانت أم خشنة، أو مزج بينهما بما تيسر له من ذكاء مفترض.
وما دمنا بصدد القوة في العلاقات الدولية فلنرجع إلى آخر ما كتبه جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، ونُشر قبل وفاته بأيام في عدد شهر أبريل (نيسان) الماضي من مجلة «أفريكان إيكونومي» المعنية باقتصاد القارة السمراء، وكان قد اختصها بمقال عن مستقبل النظام العالمي، أشار فيه إلى أنه بعد القرن الماضي الذي شهد سيطرة أميركية بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1991، بما أسفر عن تدعيم مؤسسات واتفاقيات دولية قائمة وإنشاء أخرى تؤكد نهج الاعتماد على القواعد الحاكمة في إدارة العلاقات الدولية. لعب فيها دور حكام اللعبة الدولية مؤسستا بريتون وودز المتمثلتان في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقية الإطارية لتغيرات المناخ وغيرها. ولكن مع اطراد الصعود الآسيوي، وقبل قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسدة الحكم بفترة بدأ تنبؤ المحللين بأن عصر الهيمنة الأميركية يوشك أن يرى نهايته، مع توزيع جديد للقوة.
جاءت المكاسب الآسيوية المتنامية منذ مطلع هذا القرن على حساب أوروبا، فما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بنصيبها الذي تمتعت به لعقود وهو ربع الاقتصاد العالمي. ورغم تقدم الصين فاقتصادها لم يتفوق على المنافس الأميركي بعد. وعلى الرغم من تطورها العسكري الوثاب فإنها تأتي بعد الولايات المتحدة وزناً في آلة الحرب، ولا تتمتع بتحالفاتها، أو تقدمها التكنولوجي، حتى الآن.
النقطة المحورية هي تلك التي اختتم بها جوزيف ناي مقاله، والتي تمزج بين معرفته البحثية وخبرته العملية، مساعداً سابقاً لوزير الدفاع الأميركي، وخلاصتها أنه «إذا ما تآكل النظام الدولي الراهن فإن السياسات المحلية الأميركية تتحمل مسؤولية هذا التآكل بقدر مسؤولية الصعود الصيني عنه».
وقد ترك السؤال مفتوحاً عما إذا كان ما يشهده العالم منذ تولي الإدارة الثانية للرئيس ترمب من هجوم متوالٍ على التحالفات والمؤسسات الدولية التي بنيت القرن الماضي، بداية طويلة لانحدار أميركي، أم هي مجرد مرحلة دورة ستشهد صعوداً بعدما تصل للدرك الأسفل من القاع. وقد دعا ناي إلى الانتظار للتعرف إلى الحقيقة بين الأمرين مع بداية ولاية رئيس أميركي جديد في 2029. لم يمنح القدر الفرصة لناي للتعرف إلى الرئاسة الجديدة لما بعد ترمب وتوجهاتها، ولا أحسب أن سائر العالم معلقة مصائره انتظاراً لما سيقرره الناخب الأميركي ومزاجه، ويجب ألا تكون.
سنشهد مزيداً من محاولات الكر والفر في معركة التجارة الدولية لتخفيض التعريفة الجمركية
سنشهد مزيداً من محاولات الكر والفر في معركة التجارة الدولية لتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة أحادياً في الثاني من أبريل الماضي الذي سماه ترمب «يوم التحرير» للتعريفة الجمركية الذي أعقبه التاسع من أبريل وهو «يوم تجميد» هذه التعريفة لتسعين يوماً، بعدما انتفضت الأسواق المالية متقلبة بعد تصعيد الحرب التجارية. وقد وجدنا اتفاقيات تجارية للتوصل لترتيب أفضل مع الولايات المتحدة، أو قُل أقل سوءاً مما صار في يوم التحرير، على النحو الذي تم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي أيضاً.
وربما استجابت بلدان عالم الجنوب، ومنها البلدان العربية والأفريقية، لدعاوى الناصحين لها بزيادة القيمة المضافة بتصنيع ما تملكه من ثروات طبيعية وتعدينية على أرضها بدلاً من الاسترسال في النمط المتدني لعلاقاتها التجارية بتصديرها خاماتٍ وسلعاً أولية، وذلك بعقد منافسة مفتوحة بين الشركات الراغبة في التصنيع بخاصة مع الرغبة الجامحة للولايات المتحدة في الحصول على المواد الخام الحرجة اللازمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة، بخاصة مع تقدم الصين في الولوج لمصادرها بخاصة في أفريقيا.
ويقترح الاقتصاديان فيرا سونغ وي وويتني شنيدمان أن الولايات المتحدة في اتفاقياتها التجارية الجديدة مع أفريقيا عليها أن تعلي فرص زيادة التعاون في التصنيع بالقارة لكي تحظى بفرص تفوق الصين التي سبقتها بالفعل إلى القارة.
والأهم مما سبق هو كيفية قيام دول عالم الجنوب، وقد أدركت زوال النظام القديم، بإدارة عملية التنمية والتقدم بارتكازها على البشر، والتنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وتيسير الاستثمار، وثورة في البيانات. وفي هذه المرتكزات والممكنات الخمس ما نفصله في مقال قادم.
الشرق الأوسط