عقوبة الموظف حال ثبوت إيجابية تعاطيه للمخدرات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقوبة الموظف حال ثبوت إيجابية تعاطيه للمخدرات.. يواجه القانون المصري، ظاهرة استمرار بعض العاملين من متعاطي المخدرات في شغل وظائفهم، وحدد القانون المصري ضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء العمل، وذلك من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ للكشف عن المخدرات.
وفي السطورالتالية تستعرض "بوابة الوفد" العقوبات التي يفرضها القانون على متعاطي المخدرات أثناء فترة العمل من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة.
خصم نصف الأجر
يتضمَّن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة، وفي حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجرة طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين واللوائح.
الامتناع عن إجراء التحليل
تنص المادة 5 من القانون على أنه إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
عقوبة السماح لمتعاطي المخدرات بشغل إحدى الوظائف
تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
الجهات التي تختص بتطبيق أحكام القانون
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي
يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة الموظف متعاطي المخدرات فصل الموظف مصلحة الطب الشرعي تطبيق أحكام القانون وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن الاجتماعي خصم نصف الأجر الجهات المختصة الطب الشرعی حال ثبوت من خلال
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بحضور الشركاء من الجهات الوطنية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو مجتمعٍ أكثر أماناً ووعياً، ترأست اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بحضور الشركاء من الجهات الوطنية، حيث ناقشنا أبرز مستجدات جهود مكافحة هذه الآفة الخطيرة، واستعرضنا نتائج الربع الأول من مبادرات اللجان الوطنية المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 2025».
وأضاف سموه: «وفي تجسيدٍ لنهج الدولة الوقائي، اعتمد المجلس شعار (أسرةٌ واعيةٌ.. مجتمعٌ آمـن) عنواناً لحملة الإمارات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تأكيداً على محورية دور الأسرة والمجتمع في حماية النشء وصون مستقبل الأجيال».
وتابع سموه: «ماضون في تنفيذ رؤية القيادة ببناء منظومةٍ تكامليةٍ متماسكة، تضع الإنسان في صدارة أولويّاتها، وتواجه التحديات العابرة للحدود بإرادة راسخة، حمايةً لمجتمعنا، وصوناً لقيمنا، واستشرافاً لغدٍ أكثر أماناً واستقراراً».
وقال سموه: «ونؤكد في هذا السياق أن كل ما نقوم به من جهود ومبادرات يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا الثابت على حماية دولة الإمارات ومجتمعها من كل ما يهدد أمنها وسلامتها، ترجمةً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتجسيداً لقيم الوفاء والانتماء».
واختتم سموه: «ونتطلع إلى دورٍ فاعلٍ من جميع أفراد المجتمع، وندعوهم للمساهمة معنا عبر مشاركة أي معلومات قد تسهم في التصدي لآفة المخدرات، فجهودنا الجماعية هي السلاح الأقوى لحماية وطننا وأبنائنا».
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»