وزير الخارجية السعودى: لا نرى دليلًا أن الأهداف الإسرائيلية فى غزة قريبة التحقيق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق وعلينا إفساح المجال لمسار يمكن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدمًا نحو السلام.
جاءت تصريحات بن فرحان خلال لقائه وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.
وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية السعودي: الحرب في غزة تجر الإقليم إلي مخاطر كبيرة
وسبق وقال بن فرحان إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة.
وتابع بن فرحان "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد، وأولويتنا هى إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة".
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المجتمع الدولي يجب أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة، لافتًا إلى أن استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد.
وفي وقت سابق من اليوم، دعت الجبهة الشعبية في فلسطين، لتصعيد نوعي في كل أشكال النضال والاحتجاج العربي والعالمي ضد حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان اليوم، "نحن أمام مرحلة حاسمة يجب أن تتسلط فيها الضغوط على الولايات المتحدة القائد الفعلي لهذا العدوان، وبريطانيا وألمانيا أشد حلفائها وحلفاء الاحتلال دعمًا لحرب الإبادة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة السعودی الحرب فی غزة بن فرحان
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟