جناح الإمارات في دافوس يستضيف جلسة حوارية حول خطورة نقص المعلومات ونشر الشائعات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شارك السير مارتن سوريل، رجل الأعمال والشخصية المرموقة في مجال الإعلام والتسويق، إلى جانب ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة “براند فاينانس”، في جلسة نقاشية نظمها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2024، تحت عنوان “نقص المعلومات والمصداقية وانتشار الشائعات”.
تطرقت الجلسة إلى سهولة انتشار المعلومات الناقصة والأخبار التي تفتقد المصداقية في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم مؤخراً، وفي الوقت الذي تتخذ فيه وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى (الإعلام الجديد) مساحة كبيرة في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات.
وتطرق السير مارتن سوريل خلال الجلسة إلى التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام التقليدية في ظل انتشار وسائل الإعلام الاجتماع، مشيراً إلى ضرورة مواكبتها لوسائل الإعلام الجديد من حيث سرعة نقل الصوت والصورة وسرعة انتشار المعلومة.
وتحدث سوريل انطلاقاً من خبرته في عالم التسويق والاتصال حول أهمية التأكد من المعلومة وعدم الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة أو نشر المعلومات غير الدقيقة، وهو ما يحدث باحتمالية أكبر عبر الاعلام الجديد والذي يعتمد على السرعة في النشر بشكل أساسي.
وقال ديفيد هاي، خلال مشاركته في الجلسة: “وسائل الإعلام والاتصال يشكلان ركيزة أساسية في مؤشر براند فاينانس العالمي للقوة الناعمة”.. مشيراً إلى أهمية الإعلام بمختلف مكوناته في تعزيز سمعة الدول، وبالتالي المسؤولية التي تترتب على جميع وسائل الإعلام الجديدة منها والتقليدية بشأن ضرورة التأكد من الأخبار ونشر المعلومات الكاملة غير المنقوصة، والابتعاد عن بث الشائعات.
وتطرق المشاركان في الجلسة إلى أهمية الثورة الرقمية والدور الهام الذي تؤديه في مختلف المجالات اليوم وناقشا أهم التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية وسلطا الضوء على عدد من التحديات التي واجهتهما في حياتهما المهنية في ظل السعي وراء الحقيقة والحفاظ على المصداقية.
وخلال النقاش، أبرز السير مارتن وديفيد هاي، الدور الرئيسي لوسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما نوها إلى المخاطر التي قد تترتب عنها مسلطين الضوء على المشهد الرقمي في عصر التقدم التكنولوجي السريع.. وأكدا أن عالم وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي يتطور باستمرار.
وأبرزت الجلسة تأثير نقص المعلومات على المجتمعات والعالم بصورة عامة، وكذلك تأثير المعلومات المشوهة وغير الدقيقة على الرأي العام والحوكمة والعلاقات الدولية.
وأختتمت الجلسة النقاشية باستخلاص مجموعة من الحلول القابلة للتنفيذ، للتخفيف من المخاطر الناتجة عن نقص المعلومات أو تشويهها وجرى التأكيد على أهمية التعاون الدولي وضرورة تضافر الجهود والمساعي بين مختلف قادة الصناعة والعاملين فيها، لمواجهة التحديات العالمية والحد من المخاطر الناجمة عنها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة
كوالالمبور- العُمانية
أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»