رئيس «منية النصر» بالدقهلية: استمرار حملات التفتيش على المطاعم والأسواق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقدت رئاسة مجلس مدينة منية النصر في الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية والإدارات الهندسية لمناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطنين والمدينة.
وبحسب البيان، قال محمد عبدالله الباقي، رئيس المدينة خلال الاجتماع، لابد من ضبط الأسواق وعدم السماح بإخفاء السلع، أو الزيادة في الأسعار والمرور الدوري على الأسواق والمتاجر و إحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري واستمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية.
وشدد رئيس مدينة منية النصر على الاهتمام بملف النظافة ومتابعة أعمال النظافة بمدينة منية النصر وبالوحدات المحلية حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي اللائق بالشارع وتحقيق السيولة المرورية، ومسح جوانب الطرق العامة بلودرات الوحدات المحلية وتنسيق وري الأشجار بالحدائق والجزر الوسطى، متابعة نقل القمامة إلى مقلب المنزلة وإصلاح صناديق القمامة، وضرورة إزالة كافة مخالفات المباني والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة المخالفات على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.
إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارعكما أضاف «عبد الباقي» خلال الاجتماع على إزالة كافة الإشغالات على الطرق والشوارع العامة و رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمطاعم وإزالة التعديات من على الأرصفة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.
أكد رئيس المركز على ضرورة متابعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء حفاظاً على سلامة المواطنين وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين متابعة خطوط المياه والصرف الصحي و عمليات الصيانة المستمرة.
الاهتمام بالشكاوى وسرعة حسمهاوأشار إلى ضرورة الاهتمام بالشكاوى وسرعة حسمها والعمل على حلها، وزيادة تفعيل دور المركز التكنولوجي مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النظافة مدينة منية النصر محافظة الدقهلية منیة النصر
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة