رئيس جامعة بنها يفتتح أعمال لجنة اعتماد المدربين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين والحقائب والترخيص لمراكز التدريب، جاء ذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.
وأكد رئيس جامعة بنها، أن لجنة اعتماد المدربين استهدفت اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وذات الكفاءة العالية لإدارة جودة العملية التدريبية من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي، مضيفا أن اللجنة انعقدت لإجراء المقابلة الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط.
من جانبه قال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المركز يستهدف تنمية قدرات أعضاء التدريس، مشيرا إلى أنه تم انتقاء أفضل العناصر من المدربين الذين سوف يتم اعتمادهم للاستعانة بهم مستقبلا ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز.
فيما أضاف الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تقديم 100 منحة مجانية لاعتماد المدربين مقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، مشيرا إلى وجود مجموعة من المعايير للمفاضلة بين المتقدمين.
يذكر أن اللجنة العليا لاعتماد المدربين تضم في عضويتها عدد من نواب رؤساء الجامعات المصرية والخبراء في هذا المجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعداد القيادات القيادات المجلس الأعلى للجامعات جامعة بنها رئيس جامعة بنها وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى