مدير «تحديث الصناعة»: زيادة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة، بربط الصناعة بالأكاديمية، من خلال التنسيق والعمل مع الجهات البحثية المختلفة لرفع تنافسية المنتج المصري، شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز، في ورشة عمل بعنوان «فرص ومجالات زيادة المكون المحلي في الهيكل الصناعي المصري»، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي، وبحضور كل من الدكتورة يمنى الحماقي والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد جبر المشرف على المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي.
واستعرضت «سليمة» جهود مركز تحديث الصناعة في زيادة المكون المحلي بالهيكل الصناعي المصري، وذلك من خلال «البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي»، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.
تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعةكما أشارت إلى تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة، الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية، التي أعدها المركز خلال الفترة الماضية، إذ تركز هذه الفرص الاستثمارية على الصناعات الاستراتيجية الكبيرة وتساهم في توطين الصناعة المحلية بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الصناعة المحلية الصناعات تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
ماركا.. قلب الصناعة الأردنية النابض منذ الاستقلال
صراحة نيوز ـ تقف منطقة ماركا شامخةً كشاهد حي على انطلاقة الصناعة الأردنية منذ فجر الاستقلال، حتى أصبحت اليوم نموذجاً وطنياً راسخاً في المسيرة الاقتصادية للمملكة، يقودها الجيل الثالث والرابع من الصناعيين، مستندين إلى إرث غني من خبرات الأجداد ومعرفة حديثة مدعومة بالتكنولوجيا.
وتُعد ماركا “أم الصناعة الأردنية” والقلب النابض لمناطق شرق عمان الصناعية، إذ شهدت إنشاء أول مصنع في خمسينيات القرن الماضي، تزامناً مع انطلاقة بناء الدولة الأردنية الحديثة بقيادة هاشمية ورؤية وطنية طموحة.
تحولت منشآت صغيرة في شرق عمان إلى مجمعات صناعية ضخمة، تشغل مئات آلاف الأيدي العاملة، وتنتج سلعاً استهلاكية تغطي السوق المحلي وتُصدر إلى الخارج. وبرغم شح الموارد، استطاع الصناعيون، بفضل الأمن والاستقرار والدعم الملكي، تحويل التحديات إلى فرص والاعتماد على الذات في الإنتاج.
وتتميز المنطقة اليوم بتنوع صناعاتها، مثل الطباعة والتغليف، البلاستيك، الكيماويات، الأغذية، الخشب، الألبسة، المنسوجات، والقطاعات الهندسية، بحجم استثمارات يبلغ مئات الملايين من الدنانير، ما يعكس جاذبيتها للمستثمرين.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعة في المنطقة تجسد مفاهيم الاستقلال الاقتصادي، فكل منشأة تُنتج وتُوظف وتُصدّر تمثل قصة نجاح أردنية.
وأشار إلى أن ذكرى الاستقلال تحفّز الصناعيين على مواصلة العمل والإنتاج، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً قدرة الصناعة الأردنية على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.
وبيّن أبو حلتم أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الأول للقطاع الصناعي، موجهاً دوماً لتوفير الحوافز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الابتكار وتوفير بيئة أعمال مرنة.
وذكر أن القطاع الصناعي يشكل ربع الاقتصاد الوطني، بقيمة إنتاجية تقارب 17 مليار دينار، وينتج أكثر من 1500 سلعة متنوعة تغطي 45% من احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن منطقة ماركا شهدت تطوراً من الحرف البسيطة إلى الصناعات المتقدمة، مثل البلاستيك، المعادن، النسيج، البطاريات، الغذاء، الدواء، والكهرباء.
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في شرق عمان نحو 1900 منشأة، تشغل 35 ألف عامل وعاملة، موزعة على ماركا، الحزام الدائري، القويسمة، الجويدة، أبو علندا، ومناطق العبدلي وطارق وأحد.
وأضاف أن صادرات المنطقة بلغت العام الماضي 255 مليون دينار، ما يعكس مرونة الإنتاج واستجابة المصانع لمتطلبات الأسواق.
وأوضح أن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، التي تأسست عام 2010، تهدف لتعزيز التنافسية، وفتح أسواق تصديرية، وتوفير الأيدي العاملة، وتطوير الموارد البشرية. وقد أسهمت وحدة دعم التشغيل فيها بتدريب أكثر من 2000 متدرب، وتوفير 4000 فرصة عمل.
وختم الدكتور أبو حلتم بتأكيده على أن مناطق شرق عمان الصناعية ستبقى حاضنة للفرص ومحطة للإنجاز، ضمن مسيرة الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية، مشدداً على ما يؤكده جلالة الملك دوماً بأن الصناعة الوطنية هي خط الدفاع الأول عن الاقتصاد.