مدير «تحديث الصناعة»: زيادة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة، بربط الصناعة بالأكاديمية، من خلال التنسيق والعمل مع الجهات البحثية المختلفة لرفع تنافسية المنتج المصري، شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز، في ورشة عمل بعنوان «فرص ومجالات زيادة المكون المحلي في الهيكل الصناعي المصري»، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي، وبحضور كل من الدكتورة يمنى الحماقي والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد جبر المشرف على المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي.
واستعرضت «سليمة» جهود مركز تحديث الصناعة في زيادة المكون المحلي بالهيكل الصناعي المصري، وذلك من خلال «البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي»، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.
تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعةكما أشارت إلى تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة، الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية، التي أعدها المركز خلال الفترة الماضية، إذ تركز هذه الفرص الاستثمارية على الصناعات الاستراتيجية الكبيرة وتساهم في توطين الصناعة المحلية بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الصناعة المحلية الصناعات تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاع
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الارتفاع في الأرقام القياسية للصناعات الذي كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد دليلاً على نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاب اليوم، حيث أشار إلى أن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5% خلال مايو 2025، ليصل إلى 132.17 نقطة مقارنة بـ116.50 نقطة في أبريل 2025، يمثل خطوة مهمة تبرز فعالية سياسات الدولة في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن الارتفاع في مؤشر صناعات المشروبات والتبغ يُظهر حرص الدولة على تطوير هذه القطاعات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فيها.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي بوصفه محركاً أساسياً للتنمية، لما يوفره من فرص عمل، ويسهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة.
وأكد السلاب أن الاهتمام بالصناعة يُترجم متانة الاقتصاد الوطني، فامتلاك قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة عالمياً يُمثل ركيزةً لاقتصادٍ مستدامٍ وقوي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية