الإمارات تطلق «إيكومارك» إطاراً عالمياً لاعتماد الاستدامة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت دولة الإمارات مبادرة «إيكومارك»، التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة، مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، وجرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
«إيكومارك» سيساعد على استكشاف أسواق جديدة عالمياً
المبادرة تدفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون
تلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة
تتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة «إيكومارك»، بما يشمل إرشادات متطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق، للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.
وأعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان: «نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع»، وضمّت الجلسة وزراء وصانعي سياسات وأكاديميين، بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، كما أبرزت ضرورة دعم الشركات الناشئة على مواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد ثاني الزيودي، خلال إطلاقه المبادرة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، لكن لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف، والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: «تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90% من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي، إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة، كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة، لريادة الاستدامة عبر مختلف سلاسل القيمة، وسيساعدهم تطوير اعتماد «إيكومارك» العالمي، منصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة».
وأوضح الزيودي أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم، الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر COP، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي، حيث استضافت دولة الإمارات، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغرفة التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، وبصفته رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي في فبراير المقبل، أشار إلى أن اعتماد «إيكومارك»، يؤكد التزام دولة الإمارات، بنظام عالمي يشمل الجميع، وتحرص على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
ويشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، ينعقد في دافوس تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، ويحشد قادة الحكومات، وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة، واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دافوس المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مالية أبوظبي تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
أطلقت دائرة المالية - أبوظبي دورة إعداد موازنة عام 2026، من خلال تنظيم فعالية شارك فيها أكثر من 450 مسؤولاً يمثلون 65 جهة حكومية في الإمارة.
يأتي هذا الحدث ضمن مسار يهدف إلى تحديث منهجية إعداد الموازنة لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد والمحافظة على منظومة مالية مزدهرة ومستدامة، والتحول إلى نموذج موازنة البرامج والأداء. ويشكل هذا الحدث مشروعاً رائداً لتطوير آلية إعداد الموازنة وتنفيذها من خلال ربط الإنفاق الحكومي بأهداف الجهات الحكومية وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات ورفاهية المجتمع.
ويسهم المشروع في رفع مستويات الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرض المشاركون عدداً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2026، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي بما ينسجم مع الأولويات الحكومية، ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وسجل الحدث مشاركة وكلاء الدوائر ومديري العموم ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والتفاعلية، تناولت أحدث التوجهات في تخصيص الموارد المالية، وأفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات، ما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويواكب توجهاتها المستقبلية نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً.
أخبار ذات صلةوقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية - أبوظبي: «إن دورة موازنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة لتعزيز النظام المالي المتكامل على نحو يُكرّس ثقافة المساءلة والابتكار، ويضع رفاهية الإنسان في قلب السياسات المالية. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي تتويجاً لنجاحات دورة عام 2025 والدورات السابقة، ليؤكد على الدور المحوري لدائرة المالية - أبوظبي في ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
وأضافت: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل بناء منظومة مالية تواكب تطلعات إمارة أبوظبي التنموية، وتمنح الجهات الحكومية للإمارة الأدوات اللازمة منهجي ذكي قائم على الأولويات، وموجّه بالبيانات، من أجل تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع. نحن على ثقة بأنّ أهدافنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية».
وقد استعرض المشاركون عدداً من المبادرات والممارسات المبتكرة في مجال إعداد الموازنة والتي تهدف إلى تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع. وتخلل الحدث عدد من الجلسات والأنشطة التفاعلية استعرض خلالها المشاركون رؤيتهم وأفكارهم المبتكرة.
وفي إطار دورة إعداد الموازنة لهذا العام، أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إطلاق «جائزة الموازنة للتميز»، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الأداء المؤسسي المتميز بين الشركاء من الجهات الحكومية. وتسلّط الضوء على ست قيم أساسية هي: التعاون والشفافية والابتكار والكفاءة والأثر والتميز. وتحتفي الجائزة بالجهات التي تطبّق أفضل الممارسات في إعداد الموازنات وإدارة المالية العامة. وتؤكد هذه المبادرة الجديدة التزام دائرة المالية بترسيخ ثقافة التطور والبناء المستمر والتوافق الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
ويمثل هذا الحدث السنوي نقطة انطلاق لبدء الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في إعداد موازنتها للعام المقبل، في إطار متكامل ينسجم مع الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية لكل قطاع. ووضعت دائرة المالية - أبوظبي خطة تواصل شاملة لجميع مراحل الموازنة، بدءاً من الإعداد المسبق إلى متابعة التنفيذ، مع الحرص على ضمان التوافق مع أفضل السياسات والممارسات المالية العالمية الرائدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!