مراقبون سياسيون: تأمين حركة الملاحة مرهون بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد مراقبون سياسيون، أن تأمين حركة الملاحة العالمية واستقرار المنطقة مرهون باستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي ومعالجة آثاره وتداعياته السلبية على الشعب اليمني والدولة.
وأشاروا، في تصريحات لوكالة خبر، إلى أن الحل الأمثل لإنهاء الفوضى والقرصنة الحوثية في البحر الأحمر لن يتحقق بالغارات والضربات الجوية الأمريكية البريطانية، أو أي عمل عسكري، خاصة أن البلاد شهدت حرباً لمدة تسع سنوات.
وأفادوا بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تعمدت إبقاء اليمن منطقة مشتعلة طوال السنوات الماضية وتلاعبت بالحرب ضد المليشيات الحوثية وأنقذتها أكثر من مرة عندما كانت على وشك الانهيار.
وبحسب المراقبين، فإن أكبر شاهد على الدور الغربي في إنقاذ الحوثيين يتمثل في الضغوط الأمريكية البريطانية لإيقاف تحرير القوات المشتركة لمدينة وموانئ الحديدة، وإنجاز اتفاق ستوكهولم على عجل لتكبيل القوات من تطهير مدينة الحديدة.
وشدد المراقبون السياسيون على أن التسوية السياسية والسلام الشامل والمستدام هو الحل في اليمن وللمنطقة والعالم وليس بمزيد من الخراب والدمار أو الضربات الجوية.
وحثوا المجتمع الدولي على الدفع بمسار السلام قدماً من خلال خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي، واحتواء عسكرة البحر الأحمر وعدم الانزلاق أكثر في المواجهات والضربات المتبادلة.
وحمل المراقبون المجتمع الدولي مسؤولية التراخي مع مليشيا الحوثي حد التماهي في عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، كما حملت الحكومة ومجلس القيادة مسؤولية الإخفاق في توحيد الجبهة الداخلية المناوئة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وظهور مشاريع داخلها تهدد مشروع الجمهورية الموحدة والمتماسكة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أحمد علي عبدالله صالح يكسر الصمت ويطلق نداء هام لكل القوى السياسية في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
دعا نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وجميع الأطراف والفرقاء السياسيين في اليمن، إلى تجاوز الخلافات والمصالح الخاصة، وإعلاء مصلحة الوطن.
وحثّ على الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وضبط النفس والامتناع عن أي خطوات أحادية تهدد وحدة الصف الوطني أو تعطل معركة استعادة الدولة. كما شدد على ضرورة العودة إلى الحوار المسؤول وحماية السلم الاجتماعي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً موحداً وجهوداً مشتركة لمواجهة الانقلاب الحوثي والتنظيمات الإرهابية وصون أمن اليمن واستقراره.
فيما يلي النص:
أدعو مُخلصاً كل إخواني بمجلس القيادة الرئاسي، وجميع الأطراف والفرقاء السياسيين في اليمن، إلى تجاوز الدوافع الخاصة وأسباب التنازع والاختلاف، وإعلاء مصلحة الوطن العليا التي تجمعنا فوق وقبل أي اعتبارات أو مشاريع خاصة، أياً كان شكلها ودوافعها ومصدرها، خاصة في ظل الظروف والأحداث العصيبة التي يشهدها وطننا الحبيب، على مدى سنوات عدة مضت، منذ الانقلاب الحوثي السلالي الكهنوتي، وخاصة مع الأحداث الأخيرة والمؤسفة في المحافظات الشرقية من وطننا الحبيب، والتي أدت إلى أعمال أسفرت عن تصعيد ميداني أفضى إلى أعمال عنف أدت لزيادة التوتر، الذي لا يخدم استقرار البلاد، وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية المتربصة، ولا ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في التعايش والأمن والاستقرار الذي يفضي إلى سلام عادل وشامل ومستدام.
ولذا، فإنني أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها الإضرار بوحدة الصف الوطني أو تهديد السلم الاجتماعي، وتعطيل أو تأخير المعركة الوطنية لتحرير واستعادة الوطن.
كما أدعو الجميع إلى العودة إلى لغة العقل والحوار المسؤول لمعالجة الخلافات والتباينات الطارئة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف المكونات، بما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ونسيجه الاجتماعي ويدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح والمشاريع الخاصة والولاءات الضيقة.
إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً متماسكاً، وتعاملاً مسؤولاً يضع مصلحة البلاد والمواطنين فوق أي اعتبارات أخرى.
ونؤكد أن أي تصعيد لن يؤدي إلا لزعزعة أمن اليمن واستقراره.
فلنجتمع جميعاً حول دعوة صادقة لتوحيد الجهود والطاقات، ورص الصفوف، والعمل المشترك في مواجهة العدو والمخاطر المشتركة، من أجل يمنٍ آمن ومستقر يتسع لكل أبنائه.
أحمد علي عبدالله صالح
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟