خطة النواب تطالب بإعادة هيكلة الجهات التابعة لعدد من الوزارات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
جددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مطالبتها للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2022/2023، ضرورة اتجاه الحكومة نحو إعادة هيكلة لاسيما وأن هناك جهات متعددة تؤدي ذات الغرض، مما يستوجب الدمج لترشيد النفقات من جانب.
يأتي ذلك بعدما طالب "سالم" رئيس "صندوق المساكن" باستعراض المهام التي يقوم بها لاسيما والفارق بينه والصناديق الأخر المماثلة، فضلا عن أن ممثلة التخطيط هبة محمد قالت في الاجتماع إن الصندوق يحصل علي استثمارات لكن بدون تنفيذ، وهناك مُقترح بضمه لمنع تعدد الجهات، وتضامنت مع هذا المقترح النائبة ميرفت تيسير مطر، عضو اللجنة التي رأت أيضا أن كافة الاجراءات التي يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى ومن الأفضل دمجة.
من جانبه قال المهندس على حسن، رئيس صندوق المساكن، إن الصندوق منذ إنشاءه كحالة إدارية ومالية تكاد تكون مثالية، ولم يتأخر مطلقا عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمسألة دمجه فإنه صدر خطاب من وزارة الإسكان تطالب بالعدول عن هذا الدمج المقترح من جانب وزارات أخرى.
فرد النائب مصطفي سالم ليؤكد أن مسألة الحديث عن الدمج ليس طعنا في الصندوق، إنما نتحدث عن سياسة عامة للدولة، بدءا من دمج وزارات وليس صناديق فقط.
وعاد المهندس علي حسن ليؤكد في تعقيبه علي تساؤل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة بشأن حجم الأعمال التي قام بتنفيذها العام المالي السابق، أن الصندوق بدأ نشاطه في نوفمبر 79 برأس مال قدرة 19.3 مليون جنية إلا أنه تراكم لدى الصندوق فائض لمزاولة نشاطه بلغ 596 مليون جنية بخلاف الفائض المالي السابق الاشارة إليه، مشيرا إلى أنه حتى 30 /6/ 2022 إنشاء نحو 33 ألفا و951 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالعام السابق، أوضح أنه تم تنفيذ 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلي عدد أخر من الوحدات بمدينة العبور نسبة تنفيذها وصل إلى 95%، وذلك في ضوء الإمكانيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة صندوق المساكن
إقرأ أيضاً:
هل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟
أجابت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"قانون الإيجار القديم يُناقش خلال مجلس النواب، فهل عندما تقول الحكومة إنها ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية خمس سنوات في مشروع القانون حال إقراره، هل الوحدات متوفرة لدى الصندوق أم أي جهة أخرى؟"قائلة:"المناقشات لا زالت جارية، وخلال السنوات السابقة تمكن الصندوق من توفير 730 ألف وحدة، وأتحنا لـ650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا. أما فيما يخص الإيجار القديم، فالأمر يحتاج لحصر أعداد الناس وأولوياتهم."
تابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"لم نتلق تكليفات حول ملف الإيجار القديم، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات من ناحية العدد والأولويات، وهل هناك أماكن في المحافظات سوف تشهد عملية إخلاء، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة، كون المدن الجديدة أكثر سهولة في توفير ذلك مقارنة بالمحدودية داخل المحافظات نفسها."
واصلت:"لم نتلق تكليفات، لكن الأمر يتطلب دراسات وبيانات وحصرًا دقيقًا للموضوع علشان نعرف كيف نساهم في ذلك."
اختتمت:"أعتقد أننا لا زلنا في مرحلة مبكرة من مناقشة هذا الأمر، ونشوف الصندوق يقدر يعمل ده ولا لأ؟"
ولكنها شددت:"طالما الدولة قالت إنها تملك حلولًا عادلة للمالك والمستأجرين، إذًا هناك خطة وتمويل لهذا الأمر."
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”