قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال منخرطا مع دولة السنغال، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عثمان سونكو عن تقديم خطة إنعاش اقتصادي، وتخصيص مليارات الدولارات لتصفية الديون التي تركها النظام السابق.

وكان صندوق النقد الدولي الذي يعتبر ممولا رئيسيا للسنغال، قد أوقف نهاية العام الماضي تمويلاته للبلاد، بعد أن كشفت مراجعة مالية أجراها ديوان المحاسبة في دكار أن الدين العام بلغ في نهاية 2023 نسبة تقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 74% الذي كان النظام السابق قد أعلن عنها قبل رحيله في أبريل/نيسان 2024.

وخلال مشاركته في مؤتمر أفريقيا بلندن، قال مدير إدارة أفريقيا في الصندوق أبيبي أمرو سلالسي إنهم ينتظرون تقديم الأرقام النهائية من الحكومة الحالية، مؤكّدا الانخراط في العمل مع حكومة السنغال.

سونكو تعهّد بتقديم خطة للإنعاش الاقتصادي في الأيام القادمة من شأنها تصفية الديون التي تركها النظام السابق (رويترز)

وفي خطاب تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، تعهّد رئيس الوزراء عثمان سونكو أنه سيقدّم في الأيام المقبلة خطة إنعاش، من شأنها أن تخبر المواطنين السنغاليين عن كيفية إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

وأضاف سونكو أنه سيوضح للجميع ما ينتظره من الشعب، وكيف يجب على الدولة خفض الإنفاق العام، وطريقة التعامل مع الشركاء.

وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إنه يرغب في معرفة كيف كانت الحكومة السابقة تقوم بتغيير الأرقام، وتقديمها للشركاء الخارجيين، وكيف استطاعت إخفاء الديون رغم برامج المتابعة والكشف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «التأمينات» تعلن بدء تطبيق أحكام النظام المعلن عنها سابقاً

البلاد (الرياض)

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26ه الموافق 2024/7/2م التي سيتم البدء بتطبيقها اعتبارًا من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م، مشيرة إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م.

وذكرت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد. وأوضحت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على كلٍ من المشترك وصاحب العمل، مؤكدة على ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على حقوق الموظفين والعاملين الخاضعين للنظام، وتفاديًا لتعليق احتساب مدد الاشتراك و عدم استفادة المشتركين من المنافع التأمينية في حال تجاوزت مدد التأخر عن السداد ستة أشهر فأكثر. كما تُطبق اعتباراً من يوم  غدٍ الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م منفعة الأمومة، والتي تمنح بموجبها المؤسسة للمشتركة سواء كانت سعودية أم غير سعودية تعويضًا للأمومة لمدة ثلاثة أشهر عند الولادة، وتُصرف هذه المنفعة للمشتركة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03/09/ 1421ه أو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ . ودعت التأمينات الاجتماعية كافة عملائها من مشتركين وأصحاب عمل للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأحكام من خلال المنصة التوعوية على موقع المؤسسة ، أو عبر تطبيق GOSI.

مقالات مشابهة

  • هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
  • بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي
  • صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
  • النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
  • بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
  • صندوق النقد الدولي يصرف 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا
  • اليوم.. «التأمينات» تعلن بدء تطبيق أحكام النظام المعلن عنها سابقاً
  • صندوق النقد الدولي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح