«الاتحاد المصري» ينظم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثالثة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثالثة على التوالي، بمدينة الأقصر خلال الفترة من 3 فبراير إلى 5 فبراير 2024، تحت عنوان: «التآمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية».
مشاركة خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدوليومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم مشاركة نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.
ويأتي المؤتمر تحت رعاية، من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر هو شركة مصر للتأمين باعتبارها أعرق شركة تأمين مصرية والتي تسيطر على الحصة السوقية الأكبر في السوق المصري.
النسخة الأولى والثانية للمؤتمرويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ضوء النجاح الذي حققه في نسخته الأولى، والثانية حيثُ شهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من شركات التأمين، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر، كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر التأمين متناهي الصغر، في نسخته الثالثة، المحاور التالية:
- التأمين متناهي الصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة.
- الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر.
- التآمين متناهي الصغر كخطوة نحو الشمول التأميني.
- كيف ننشئ منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟
- تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر: عرض التجربة التونسية.
تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغروتأتي فعاليات الجلسة الخامسة بعنوان «تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر، عرض التجربة التونسية» كتتويج لبروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين.
ويعد التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للسكان ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تكون هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الكبيرة على ثرواتهم وحياتهم، ولكن غالبًا ما يكون لديهم أدوات غير رسمية وغير كافية لإدارتها وبالتالي يشكل التآمين متناهي الصغر كآداه للشمول والصمود المالي.
ومما لا شك فيه أن اختيار محافظة الأقصر يأتي بأعتبارها احدى مدن الصعيد الكبرى المستهدفة بالشمول المالي، فضلا عن كونها مقصدا سياحيا مميزاً بأعتبارها المدينة ذات المائة باب.
هذا وتسعى اللجنة التنظيمية للمؤتمر هذا العام على تقديم كل سبل الراحة لجميع المشاركين في المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين التآمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر فی نسخته
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي مرتقب برئاسة الولايات المتحدة لطرح حل نهائي لقضية الصحراء
زنقة 20 | علي التومي
كشف معهد الآفاق الجيوسياسية (IGH) عن تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول الصحراء، خلال صيف 2025، بمشاركة قوى كبرى كالولايات المتحدة و فرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، بهدف صياغة توصية رسمية ترفع إلى مجلس الأمن لإعتماد حل نهائي للنزاع في أكتوبر المقبل، يرتكز على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ووفقًا لتقرير المعهد الصادر بتاريخ 24 ماي 2025، فإن المؤتمر سيتبع نهجًا دبلوماسيًا غير مسبوق يقتصر على الدول ذات التأثير المباشر في الملف، وسط دعم دولي متزايد للخطة المغربية، التي حظيت بتأييد أكثر من 116 دولة، ووصفتها جهات دولية بأنها “جادة وذات مصداقية”، كما تم تأكيد مشاركة الإمارات وإسبانيا، بينما لا تزال مشاركة “جمهورية الصين” قيد التفاوض.
ويُرتقب أن يسفر المؤتمر عن خارطة طريق تنفيذية لمقترح الحكم الذاتي، تتضمن جدولاً زمنياً وآليات متابعة، إلى جانب إعادة هيكلة دور بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، وتحويلها من مهمة مراقبة إلى مهمة مرافقة لتطبيق الحكم الذاتي، بما يمهد لتطبيع إقليمي موسع في شمال إفريقيا.
وتأتي هذه الدينامية في ظل تحولات جيوسياسية لافتة، أبرزها اعتراف فرنسا الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز 2024، وعودة إدارة دونالد ترامب إلى دعم قوي لمقترح الرباط.
ووفقا للتقرير فإن من بين اهداف هذا المؤتمر الدولي الضخم هو تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، التي ظلت مقطوعة منذ غشت 2021، ما يُعد خطوة مفصلية نحو إستقرار إقليمي أوسع في منطقة الساحل والمغرب العربي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية