لماذا تفتح ألمانيا مخازنها لتزويد إسرائيل بالسلاح؟ خبير عسكري يجيب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي بمركز راسام للدراسات حاتم الفلاحي إن ألمانيا تفتح مخازنها من أجل دعم إسرائيل بعد الاتهامات التي وُجهت إليها بالتخاذل والتباطؤ في دعم أوكرانيا، فضلا عن اتهامها التاريخي بالهولوكوست، لذلك تقدم أقصى ما يمكنها من دعم لتثبت أنها تغيرت.
وأضاف الفلاحي -في تصريحات للجزيرة نت- أن مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل ارتفعت بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 10 أضعاف الصادرات في العام نفسه، ووصلت بعد الحرب إلى 323 مليون دولار.
يذكر أن مجلة دير شبيغل الألمانية قالت -في تقرير نشر أمس الثلاثاء- إن الحكومة تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في قتال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.
وذكر التقرير أن قطاع تصنيع الأسلحة لا يمكنه تسليم الذخائر دقيقة التوجيه المنشودة على الفور، وأن السلطات تدرس خيار إرسال ذخائر من مخزونات الجيش الألماني من أجل سرعة الاستجابة للطلب الإسرائيلي.
وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه الكمية ليست الأولى التي تطلبها إسرائيل؛ فسبق أن طلبت ما يقارب 45 ألف قذيفة من الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم توافق إلا على 14 ألفا فقط، وكانت قيمة الصفقة ما يقارب 106.5 ملايين دولار، وبالتالي يبدو أن إسرائيل بحاجة إلى مثل هذه الأسلحة التي تستخدم بشكل مفرط في ساحة المعركة، وهذا يعطي دلالة واضحة على ضراوة المعركة في قطاع غزة.
وهذا النوع من القذائف مخصص للدبابات، ويبدو أن ألمانيا أرسلت الكثير من هذه الأنواع إلى أوكرانيا في الفترة الماضية، ولذلك لا يتوفر لديها العدد الكافي الذي تطلبه إسرائيل، وبالتالي هي تعمل على فتح مخازنها من أجل سرعة إرسالها إلى إسرائيل، حسب الفلاحي.
إلحاح إسرائيلي
وعن أسباب إلحاح إسرائيل في الحصول على هذا النوع من القذائف، قال الخبير الإستراتيجي إن إسرائيل تجد نفسها اليوم مهددة من جبهات متعددة؛ فالمعارك ضارية في قطاع غزة، وهي تحتاج هذا السلاح من أجل استمرار المعركة وإطالة أمدها لتحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها العملية العسكرية في القطاع.
ثم تأتي الجبهة الشمالية الآن مع لبنان، التي أصبحت ساخنة جدا، خاصة بعد اغتيال إسرائيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضاحية الجنوبية من بيروت مطلع الشهر الجاري والقيادي بوحدة الرضوان بحزب الله وسام طويل، وهذا ما جعل الحزب يصعّد العمليات، مما يستدعي أن تكون لدى إسرائيل حسابات الدخول في حرب جديدة بالمنطقة. وكل هذا يتطلب وجود كميات كبيرة من الأسلحة التي لا تتوافر لديها الآن.
بالإضافة إلى الحسابات الداخلية المتمثلة في الضفة الغربية، فهي أيضا مهيئة للانفجار؛ وبالتالي يشكل تعدد الجبهات هذا تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتحسب بشكل كبير جدا لاحتمالات المستقبل من أن يتطور النزاع، لا سيما أن المخزون الإستراتيجي لديها بدأ ينفد بشكل كبير نتيجة الإفراط في استخدام هذه الأسلحة في قطاع غزة.
وختم الفلاحي بأن هناك تغيرا واضحا في السياسة الألمانية، ففي السابق كانت تتحفظ على مسألة استخدام الأسلحة الألمانية أو توريدها إلى أطراف داخلة في حرب أو نزاعات، لكنها سمحت لإسرائيل باستخدام طائراتها المسيرة من نوع "هيروم بي تي" في هذه الحرب، وذلك "من أجل الدفاع عن نفسها"، كما تقول ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تخفيف عقوبة جريمة الشرف للأشقاء؟ خبير قانوني يجيب
استيقظ المصريون منذ فترة على خبر جريمة قتل ارتكبها أخ في حق شقيقته، ودفنها في منزل الأسرة، بعد أن تفاجأ بها في وضع مخل مع شخص غريب.
وصرح البعض بأن الجاني لن يتمتع بالعذر المخفف للعقوبة، لأنه ليس من المذكورين في نص المادة (237) من قانون العقوبات التي قصرت العذر المخفف على الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها.
هذه القضية تثير مسألتين هامتين: الأولى: هل يمكن تخفيف العقاب عن الأخ، بالرغم من عدم تمتعه بالعذر المخفف الخاص بالمادة 237؟ والمسألة الثانية: هل يحتاج نص المادة (237) من قانون العقوبات المصري إلى تعديل؟
وللإجابة على السؤال الاول، قال الخبير القانوني محمد أحمد الشهير، إنه يجب التفرقة بين (العذر المخفف القانوني) و (الظرف المخفف للعقاب أو العذر المخفف القضائي)، فالأعذار القانونية هي التي وردت على سبيل الحصر ونص عليها المشرع في حالات محددة مثال العذر المخفف لعقوبة الزوج عند إرتكاب جريمة قتل الزوجة الزانية حال مفاجاته لها.
وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1502لسنة13ق ـ بجلسة 25/10/1943بأن القانون المصرى لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا فى حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجىء زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هى ومن يزنى بها.
بينما تعرف الظروف المخففة للعقاب بأنها الخصائص الموضوعية او الشخصية غير المحدودة والتي يمكن أن تسمح في تخفيف العقوبة المقررة قانونا للجريمة.
ويضيف الشهير، أن الأعذار القضائية تتفق مع الأعذار القانونية في أن كل من النوعين مخفف للعقوبة، والفرق بينهما في أن الأولى مبينة في القانون على سبيل الحصر، والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي يبينها النص الذي يقررها، اما الأعذار القضائية فغير مبينة، بل إن القاضي هو الذي يقدرها، والتخفيف فيها جوازي.
والظروف المخففة متروكة لتقدير القاضي حسب ما تمليه عليه عقيدته، حسب العناصر المطروحة في الدعوى مثل وقائع الجريمة وطبيعة العمل الإجرامي وشخصية المجرم والمجني عليه وملابسات وظروف الجريمة، وهى واردة بالمادة (17) من قانون العقوبات التي نصت على أنه (يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة. عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن. عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور).
وأوضح الشهير، أنه يمكن أن سديصدر بحق الأخ حكم مخفف بحسب طبيعة ملابسات وظروف جريمة القتل، والحالة النفسية التي تشكلت عندما تفاجئ بوجود شقيقته في وضع شائن.
وأشار الشهير إلى قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 401لسنة43ق ـ بجلسة 13/5/1973 بأن الاستفزاز أو الغضب لا ينفيا نية القتل، و إن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
أما السؤال الثاني، فتتطلب إجابته النظر في قانون العقوبات الخاص بمملكة البحرين، حيث نصت المادة (334) من قانون العقوبات البحريني على أنه (يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، ويسري هذا الحكم على من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر).
ويلاحظ من هذا النص أنه تلافى الإنتقادات التي وجهها الفقه إلى النص المصري، حيث راعي النص الحالة النفسية التي تحيط بالجاني وقت إرتكاب الجريمة وجعلها أساساً موضوعياً للعذر المخفف، وترتب على ذلك تمتع كل من الزوجين بالعذر المخفف ـ وليس الزوج وحده كما في النص المصري ـ كما تمتع بالعذر المخفف أصول وفروع وإخوة الزانية) كما توسع النص البحريني في تطبيق العذر المخفف وشمل جريمتي القتل والضرب المفضي إلى موت وإحداث العاهة، وهو بذلك أوسع نطاقاً من النص المصري الذي قصر العذر المخفف على جريمة القتل وحدها.
ويختتم محمد الشهير، حديثه بأن المشرع البحريني نص صراحة على عدم جواز إستخدام حق الدفاع الشرعي ضد المستفيد من العذر المخفف، وهو بذلك أغلق باباً للخلاف الفقهي حول مدى جواز إستخدام الزانية وشريكها لحق الدفاع الشرعي ضد الزوج الذي يفاجئهم ويحاول قتلهم، وحسناً فعل المشرع البحريني في ذلك الأمر، ونرجو أن يتبع المشرع المصري ذات الخطى ليكتمل بنيان النص القانوني على هذا الوجه.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “