إدانة وزير المالية القطري السابق العمادي بغسل أموال.. هذه عقوبته
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أدان القضاء القطري، وزير المالية السابق، علي شريف العمادي، بتهمة غسل الأموال، وأصدر عقوبة بالسجن 20 عاما بحق العمادي، بحسب ما كشفته وكالة رويترز.
وأصدرت محكمة جنائية بتغريم العمادي أزيد من 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار).
واتهم الوزير السابق بغسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.
العام الماضي، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن النائب العام أصدر أمرا بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بالفساد.
وقالت النيابة العامة القطرية في بيان نشرت "قنا" إنه "إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بتاريخ 6 مايو/أيار عام 2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".
وأضاف البيان: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال".
وكان النائب العام القطري، قد أمر بالتحقيق مع وزير المالية القطري السابق في مايو /أيار 2021، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ 2013 حتى إعفائه في أيار/ مايو 2021، بعد شبهات فساد، وإساءة استخدام المال العام وإساءة استخدام الوظيفة وإساءة استخدام السلطة.
كما أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، وعضو مجلس إدارة أوريدو، والبنك التونسي القطري، واتحاد البنوك العربية، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.
وحصل العمادي على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعمل في إدارة الرقابة المصرفية في بنك قطر المركزي لمدة ثماني سنوات حتى عام 1998، حيث التحق ببنك قطر الوطني عام 1998.
وعُيّن رئيسًا تنفيذيًّا للبنك عام 2005 خلفًا لسعيد بن عبد الله المسند، وأدرج اسمه في قائمة أقوى 100 عربي في شباط/ فبراير 2013.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القطري فساد اقتصاد قطر فساد غسيل أموال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.