أدان القضاء القطري، وزير المالية السابق، علي شريف العمادي، بتهمة غسل الأموال، وأصدر عقوبة بالسجن 20 عاما بحق العمادي، بحسب ما كشفته وكالة رويترز.

وأصدرت محكمة جنائية بتغريم العمادي أزيد من 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار).

واتهم الوزير السابق بغسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.

العام الماضي، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن النائب العام أصدر أمرا بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بالفساد.





وقالت النيابة العامة القطرية في بيان نشرت "قنا" إنه "إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بتاريخ 6 مايو/أيار عام 2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".

وأضاف البيان: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال".

وكان النائب العام القطري، قد أمر بالتحقيق مع وزير المالية القطري السابق في مايو /أيار 2021، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.



وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ 2013 حتى إعفائه في أيار/ مايو 2021، بعد شبهات فساد، وإساءة استخدام المال العام وإساءة استخدام الوظيفة وإساءة استخدام السلطة.

كما أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، وعضو مجلس إدارة أوريدو، والبنك التونسي القطري، واتحاد البنوك العربية، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

وحصل العمادي على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وعمل في إدارة الرقابة المصرفية في بنك قطر المركزي لمدة ثماني سنوات حتى عام 1998، حيث التحق ببنك قطر الوطني عام 1998.

وعُيّن رئيسًا تنفيذيًّا للبنك عام 2005 خلفًا لسعيد بن عبد الله المسند، وأدرج اسمه في قائمة أقوى 100 عربي في شباط/ فبراير 2013.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القطري فساد اقتصاد قطر فساد غسيل أموال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير سابق يقترح حلاً جذرياً لأزمة التعليم ويطالب باعتماده فوراً

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

قدّم الوزير اليمني السابق، الدكتور عبدالرقيب فتح، مقترحًا لمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر، من خلال اعتماد نظام التعليم عن بُعد كخيار بديل لضمان استمرارية تعليمهم في ظل التحديات الراهنة.


وأشار الدكتور فتح إلى إمكانية تنفيذ هذا المقترح بالتنسيق مع المدارس اليمنية العاملة في عدد من الدول الأخرى، أو من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية في المحافظات اليمنية المحررة، بهدف إيجاد مسارات تعليمية بديلة للطلاب المتضررين.


وشدد الوزير السابق على أن مسؤولية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم اليمنية، داعيًا إلى تحرك رسمي داخلي وخارجي لمعالجة الأزمة، خصوصًا في حال تعذر التوصل إلى تفاهمات مباشرة مع السلطات المصرية.



ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه الطلاب اليمنيون في الخارج، خاصة في مصر، صعوبات متزايدة في مواصلة تعليمهم، ما يجعل من التعليم الإلكتروني خيارًا عمليًا ومرنًا يضمن حقهم في التعليم دون انقطاع.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
  • وزير سابق يقترح حلاً جذرياً لأزمة التعليم ويطالب باعتماده فوراً
  • إدانة فلسطينية لاعتداء المستوطنين على الطيبة ومطالبة بإجراءات رادعة 
  • عاجل للسيد وزير المالية
  • اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة
  • وزير السياحة والآثار: سنستعد مبكرا لموسم الحج القادم و السابق كان ناجحا
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • أحمد حسن: الانسحاب من أي مباراة عقوبته خصم 3 نقاط وغرامة مالية
  • تراجع أرباح مجموعة تداول إلى 96.2 مليون ريال في الربع الثاني
  • غسل الفواكه والخضروات.. ما الذي ينصح به الخبراء؟