مختصون لـ"اليوم": الشفافية والحوكمة خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكد مختصون أن الأنظمة الحديثة باتت تمثل خط الدفاع الأهم في الحد من صور الفساد الإداري والمالي، عبر تعزيز الرقابة والحوكمة ورقمنة الإجراءات، بما يحد من استغلال الصلاحيات ويعزز النزاهة المؤسسية.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن الشفافية والتوعية المجتمعية وحماية المبلّغين تشكل ركائز أساسية لبناء الثقة، وترسيخ ثقافة الامتثال.
أخبار متعلقة "الثقافة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل لتعزيز التعاون العلمي والثقافيولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي مع رئيس إندونيسياآلاء الحمد
وأشارت إلى أن التقنيات الرقمية أسهمت بشكل مباشر في الحد من هذه الممارسات عبر تتبع العمليات وتعزيز الحوكمة والرقابة.التوعية المجتمعيةوأوضحت أن الشفافية والإفصاح يتيحان للجمهور والمستفيدين الاطلاع على الإجراءات والنتائج بوضوح، ما يعزز الثقة ويُشعر المجتمع بعدالة القرارات ووضوح معاييرها، ويحد في الوقت ذاته من الشبهات أو التأويلات غير المبررة.
وأضافت أن التوعية المجتمعية تلعب دوراً محورياً في تعزيز فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم، وتشجعهم على رفض الممارسات السلبية والإبلاغ عنها، بما يسهم في بناء ثقافة نزاهة مستدامة داخل المجتمع.برامج تدريبيةوشددت "الحمد" على أهمية الاستثمار المستمر في بناء بيئة عمل تعتمد على النزاهة كمبدأ أساسي، عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة للموظفين، وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالفساد وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى تفعيل قنوات البلاغات الآمنة وحماية المبلّغين باعتبارها ركيزة محورية للكشف المبكر عن أي ممارسات غير نظامية.
كما أكدت ضرورة التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية الداعمة للشفافية وتقليل التدخل البشري في الإجراءات للحد من فرص التلاعب واستغلال الصلاحيات، مؤكدة أن دمج التوعية المجتمعية مع الحوكمة الرشيدة وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات العامة والخاصة يعزز ثقافة النزاهة ويحمي مكتسبات التنمية.الرقابة الاستباقيةأوضحت المستشارة القانونية وجدان عبدالعزيز، أن الأنظمة الحديثة تُبرز عدداً من صور الفساد الإداري والمالي، في مقدمتها إساءة استغلال السلطة، وضعف الضوابط الداخلية، وتضارب المصالح، وتجاوز الإجراءات النظامية.
وجدان عبدالعزيز
وأكدت أن المؤسسات باتت تعتمد اليوم على الحوكمة، والالتزام، والمراجعة الداخلية للحد من هذه الممارسات عبر تعزيز الرقابة الاستباقية، وضبط مسارات العمل، ورقمنة الإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة.ثقافة النزاهةوأضافت أن الشفافية والإفصاح يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، حيث تمكّن أصحاب المصلحة من الاطلاع على المعلومات الجوهرية، وتقلل من مساحة الاجتهاد الفردي، وتدعم جودة اتخاذ القرار، وتعزز مصداقية المؤسسات.
كما أكدت أن التوعية المجتمعية تُعد عنصراً مكملاً لمنظومة التميز المؤسسي، حيث تسهم في بناء ثقافة النزاهة وتحويل مكافحة الفساد إلى ممارسة يومية متجذّرة في السلوك المؤسسي والمجتمعي.
وأوصت المستشارة القانونية، بالتركيز على تعزيز قنوات الإبلاغ الآمن، وقياس مؤشرات النزاهة ومدى الامتثال، وربط القيم المؤسسية بأداء الجهات، بما يضمن استدامة الامتثال وجودة الرقابة وفاعلية منظومة النزاهة المؤسسية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة اليوم الدولي لمكافحة الفساد مكافحة الفساد الشفافية مواجهة الفساد الحوكمة التوعیة المجتمعیة الفساد الإداری
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.