تشريعية النواب: تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على جميع القضايا المتداولة التي لم يصدر فيها حكم.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في صالح المتهم والمتقاضي معاً.
وأوضح النائب إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الممكن للمتهم أن يستأنف على الحكم بعد صدوره من محكمة الجنايات، ما يتيح إمكانية إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية أمام قاضي آخر، لافتًا أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤيد والإعدام أيضًا.
وتابع: الحكومة كانت تريد تطبيق التعديلات الجديدة في شهر أكتوبر 2024، ولكن أعضاء مجلس النواب وقفوا أمام تنفيذ هذا القرار بالوقت المشار إليه وطالبوا ببدء العمل به فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن كل جميع القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها حكم، يحق لها الاستئناف، معلقًا: ما بين 300 و400 ألف قضية أصبح لديهم أمل في الاستئناف على الأحكام الصارة ضدهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الاجراءات الجنائية الاعلامية عزة مصطفي ايهاب رمزي
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.