الاتحاد الأفريقي يعلن تعيين لجنة رفيعة في السودان ويحدد مهامها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
متابعات- تاق برس- اصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، قرارا بتعيين لجنة رفيعة المستوى من ثلاث شخصيات لتسوية الصراع في السودان.
وسمى القرار محمد بن شمباس الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات السلاح، رئيساً، وعضوية كل من سبيسيوسا وانديرا كازيبوي نائب رئيس جمهورية أوغندا الأسبق، والسفير فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية إلى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وحدد القرار مهام أعضاء اللجنة في العمل مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين، القوى المدنية والأطراف العسكرية المتحاربة والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لضمان عملية شاملة نحو الاستعادة السريعة لحكومة السودان، السلام والنظام الدستوري والاستقرار في السودان.
ودعا فكي جميع أصحاب المصلحة السودانيين والمجتمع الدولي إلى تقديم التعاون والدعم اللازمين لأعضاء الفريق من أجل التنفيذ الناجح لولايتهم.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يشكل لجنة أمنية وعسكرية لتثبيت الاستقرار في طرابلس
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (34) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بمدينة سرت، بالإضافة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس.
وتهدف اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة لترتيبات أمنية وعسكرية في طرابلس، لضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وضمت اللجنة أعضاءً من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، مع تعيين مقرر للجنة من قبل رئيسها.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث يلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة.