الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أرتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.
وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.
ومن المتوقع أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك في حدثين منفصلين في وقت لاحق من يوم الخميس.
وقال بوستيك إن التضخم قد "يتأرجح" إذا تعجل صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة، محذرا من أن خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد.
ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".