التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع المهندس بطرس سامي  رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة، لبحث سبل الاستثمار بمحمية وادى دجلة ومشاركة القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية من خلال تنفيذ أنشطة بيئية داخل المحمية تضاهي التجارب العالمية مع توفير خدمات فريدة للزوار بالمحمية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار ورئيس وحدة الاستثمار البيئي بالوزارة والدكتور أحمد سلامة مستشار الرئيس التنفيذي لشئون المحميات والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، فى بداية الاجتماع رحبت الوزيرة بالضيوف مثمنة اهتمامهم بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إقامة أنشطة جديدة تتوافق مع طبيعة المحمية، مؤكدة أهمية مشاركة القطاع الخاص لاستغلال المحمية بأنشطة متنوعة تسهم في حمايتها ودعم حماية الموارد الطبيعية مع استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأوضحت  فؤاد أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بتطوير لغة الحوار حول البيئة في مصر ليمتد من الحد من التلوث إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها كمورد استثماري فريد لتوفير سبل العيش المستدام وذلك بدعم من فخامة رئيس الجمهورية ومن هنا تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تخدم البيئة على الصعيدين ومن أهمها إنشاء جهاز تنظيم ادارة المخلفات، بالإضافة إلى إعداد قانون للمخلفات وغيرها بالإضافة إلى العمل علي وضع مخطط متكامل هدفه الأساسي هو حسن إدارة الموارد الطبيعية ليتم من خلاله الاتجاه نحو دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص وهو ما قامت به عدد من الدول الأخرى وهو ما يتطلب العمل على تطوير رؤية القائمين على العمل بالمحميات، بالإضافة إلى وضع مخطط لتطوير المحميات وإنشاء البنية التحتية بها ليتم خروج منتج جديد يتواكب مع مفهوم السياحة البيئية واشتراطاتها ليكون مصدر جديد للجذب السياحي لمصر.

وأضافت وزيرة البيئة أن قانون المحميات والذى صدر عام ١٩٨٣ يسمح بالاستثمار بالمحميات وفق حق ممارسة نشاط بإشتراطات بيئية معينة، ومن هنا تم العمل على جذب مشاركة القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات من خلال إطلاق حملة إيكو إيجيبت والتي نتج عنها إعداد مخطط لأنشطة السياحة البيئية لعدد ١٣ محمية على مستوى الجمهورية والتي تتناسب مع طبيعة كل محمية.

كما أشارت إلى نجاح التجربة بمحميات جنوب سيناء ليتم نقل تلك التجربة للقاهرة الجديدة بمحمية الغابة المتحجرة، فقد استطعنا عرض ثقافة المجتمعات المحلية وعاداتهم وتقاليدهم، لينعكس ذلك على الشباب وارتباطهم بالمحميات والاتجاه إلى الاهتمام بحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يتم العمل حاليا علي دعم مشاركة القطاع الخاص بمحمية وادي دجلة، كذلك تعديل رسوم الدخول بالتزامن مع إقامة العديد من الأنشطة بها وتطويرها ودعم البنية التحتية مما يعمل على تحقيق زيادة بموارد المحمية، مشيرة إلى تجربة محميات الفيوم وكيف تم الانتقال بها من السياحة المحلية إلى العالمية من خلال تطويرها ودعم الاستثمارات البيئية بها من خلال إقامة نزل بيئية تقدم تجربة سياحة بيئية فريدة.

وقد استعرض المهندس بطرس سامي أعمال الشركة وتاربخها الكبير فى تنفيذ مشروعات تراعى كافة الاشتراطات والأبعاد البيئية المطلوبة، وكذلك مشروعات الشركة بعدد من البلدان العربية والأفريقية ورغبة الشركة فى الاتجاه نحو الاستثمار بالقطاع البيئي فى مصر من خلال إقامة أنشطة بيئية داخل محمية وادي دجلة لتقديم خدمات متنوعة تتوافق مع طبيعة المحمية وتعمل على توفير خدمة متميزة للزوار لتكون نموذج للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بالقطاع البيئي بما يسهم في توفير عائدات استثمارية جديدة بالقطاع البيئي.

واقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد على المستثمر العمل سويا لتحديد مسارات العمل التي سيتم البدء في إطلاقها من خلال الشركة وبما يتوافق مع طبيعة المحمية لمدة عام والبدء باستغلال مركز زوار المحمية لتكون نواه لمشروعات أخرى أكبر.

وأوضحت الوزيرة أن المحمية يوجد بها أنواع متميزة من الحياة البرية ولا بد من ربطها بالأنشطة التي سيتم إقامتها لتوفير انشطة متميزة تسهم في حماية الموارد الطبيعية.

وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن مصر لديها ٣٠ محمية طبيعية تتميز بتنوع موادها الطبيعية وهو ما يعطي لها ميزة نوعية في توفير أنشطة سياحية بيئية متنوعة ، مشيرا الي جهود وزيرة البيئة لوضع المحميات  علي الخريطة الاستثمارية وهناك العديد من المقترحات التي يتم العمل علي تنفيذها بمحمية وادي دجلة حيث سيتم  إنشاء ممر جيولوجي يحكي التاريخ الجيولوجي لجذب المزيد من الزوار وجذب الاستثمارات البيئية وهو ما سينعكس علي المحمية، وكذلك تم وضع مخطط للعديد من المشروعات بعدد من المحميات وفقا لرؤية الوزارة للاستثمار بالبيئي والتي نجحت في تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أحمد سلامة مستشار رئيس الجهاز لشئون المحميات ان محمية وادي دجلة تتميز بتنوع طبيعتها وحساسيتها البيئية والذي يمكننا من إقامة أنشطة متنوعة كما ان مركز الزوار لها أقيم من اجل ان يكون مركز للثقافة والتوعية و إشعاع للوعي البيئي بالقاهرة لبناء المواطن المصري للتعرف علي ثروات مصر الطبيعية ليحقق هدف المحمية بالحفاظ علي الموارد الطبيعية.

وأشار المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية ان الوزارة أهتمت بخلق تجربة سياحية بيئية متكاملة بمحمية وادي دجلة تعكس طبيعة المحمية ومواردها ليكون الاستثمار بها فرصة جديدة لتجربة سياحية متميزة وفريدة.

وأكد محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار أن مجموعة الأنشطة المزمع إقامتها بالمحمية لابد من جعلها أنشطة تكاملية مع بعضها البعض وتتوافق مع طبيعة المحمية لتكون تجربة متكاملة  يمكن تكررها في محميات اخري.

وأكد المهندس بطرس سامى استعداده للعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد أنسب الأنشطة البيئية التي يمكن إقامتها لتحقق العائدات لكافة الأطراف لنبي مستقبل للسياحة البيئية بالمحمية يواكب التجارب العالمية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة أصدرت كتيب يوضح الأنشطة السياحية البيئية الموجودة داخل كل محمية والتي تم اعدادها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية وهو ما يعطي معلومات واضحة حول ما تتميز به كل محمية وربطها بالسكان المحليين والتعريف بثقافاتهم وعاداتهم، مشيرة الي ضرورة العمل علي البدء بالاستفادة من مركز الزوار بالمحمية ليكون نواة لإقامة مشروعات اكبر داخل المحمية ، وضرورة تحديد افضل الأنشطة التي يمكن البدء بها بالقريب العاجل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار البيئي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاصمة الإدارية الرئيس التنفيذي المحميات الطبيعية الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة القطاع الخاص وزیرة البیئة من خلال وهو ما

إقرأ أيضاً:

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.

أخبار ذات صلة أوزبكستان تكرّم محمد بن سليم بوسام الصداقة يامال يتخطى مبابي المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
  • البيئة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
  • حاكم الشارقة يوجه بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
  • أول تحرك من البيئة بشأن تمساح الشرقية: إعادته لبيئته الطبيعية
  • وزيرة البيئة تلتقى رئيس مجموعة فيكا الفرنسية المالكة لشركة أسمنت سيناء لبحث الفرص الاستثمارية
  • لقاء لتعزيز الشراكة بين البيئة المدرسية وأولياء الأمور لدعم العمل التربوي
  • وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور