الرافدين يطلق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الخميس, 18 يناير 2024 2:42 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيد نظامي مكافحة غسل الأموال والبلاغات الالكترونية.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “تم اطلاق العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية (Go AmL)، استنادا الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)”.
وأضاف البيان، أن “العمل انطلق اعتبارا من اليوم، ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية”.
وأوضح المصرف، أن “الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الانظمة الرقمية في التعاملات المالية، بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد”.
واتفق المصرف مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد ) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف.وان مدة انجاز المشروع خلال ٦ اشهر والاستمرار حتى تحقيق الاهداف والمعاير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الامول وتمويل الارهاب.ويوفر المشروع زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون اكثر أمانا ولتطبيق اعلى مستوى من معايير الامتثال التي اقرها البنك المركزي العراقي .ان هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الاخرى.يذكر ان هذا البرنامج تم أعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني