نبش الذاكرة

#نبش_الذاكرة د. #هاشم_غرايبه

في دفاع الكيان اللقيط ضد الدعوى التي أقامتها عليه جنوب أفريقيا في لاهاي، نفى إغلاقه لمعبر رفح، قائلا إنه يقع تحت السيادة المصرية الكاملة!.
ولما يشكله ذلك من تهمة خطيرة للنظام المصري، ولصمته عليها وعدم نفيها، يحق لنا أن نتساءل: هل ذلك صحيح؟.
وإن كان كذبا، وأن الإغلاق ليس له فيه حيلة، فالمصيبة كبيرة في من يقبل ارتهان قراره السيادي للعدو!.

ليس ذلك هو الأمر الغامض الوحيد، إذ يكتنف الغموض قصة الغاز في الشرق الأوسط كله، والسبب يعود الى فساد الأنظمة العربية، لذلك جميع صفقاتها تكون سرية بهدف إخفاء حجم ما تستولي عليه من أموال الدولة، ولأن شركاءها في هذه الصفقات يكونون في العادة من الكيان اللقيط، أي أنه تعامل مع العدو، فلا يجرؤون على إعلان ذلك خوفا من الغضب الشعبي، فيستغل أحفاد شيلوك نقطة ضعفهم هذا ويبتزونهم حتى الثمالة، ولأن السارق لا يجرؤ على الشكوى عند تعرضه للسطو، إذ أنه سيضطر عندها الى بيان المبالغ التي سرقت منه، والتي لا يعترف أصلا أنه يملكها، لذلك يسكت كبالع الموس.
هكذا تضيع خيرات الأمة حسب المثل الشعبي: أموال الخسيس لموازين إبليس، لكن الخاسر الحقيقي هو الشعب، فهذه الأموال السحت، لو كان حاكمهم أميناً لاستخدمها لمصلحتهم.. لكن ربما أنها عقوبة ربانية بسبب الحاكم السوء الذي قبلوا به، بل ويخافونه أكثر من خيفتهم لربهم.
في موضوع الغاز الذي بات ألغازاً، هنالك كثير من الأسئلة تراكمت على مر السنين، ولم نجد لها إجابة الى اليوم:

كيف تحولت مصر من مُصدِّر للغاز الى الكيان اللقيط والأردن، الى مستورد يستورده ممن كان يصدره لهم؟. قصة أنبوب النفط الذي كان ينقل فيه الغاز، كان يتعرض للتفجير بين فينة وأخرى، كيف لهذه المنشأة الحيوية أن تكون بلا حراسة، خاصة أن معظمه في البحر وما يمر بمنطقة العريش مسافة قصيرة، تكفي لحراستها سيارتا دورية ومروحية، والمريب أنه رغم أن التفجيرات كانت تستهدف محطات الضخ المحدودة العدد، إلا أنه لم يكن يحميها إلا حارس. هذا الأنبوب مملوك لشركة غاز شرق المتوسط، المعلن أنها مصرية ومؤسسها حسين سالم عام 2000 ، لكن تتضارب الروايات حول حقيقتها فالأسهم فيها مملوكة ليهـود ولأسماء غير حقيقية مسجلة في الجزر العذراء (وهي التي دائما تسجل فيها الشركات الوهمية للعربان من الحكام وأزلامهم). التوقف المسرحي لتصدير الغاز المصري، بعد سلسلة التفجـيرات، أدى الى إقامة دعوى قضائية كسبها الكيان اللقيط، وتقضي بدفع مصر 1.3 مليار دولار تعويض لشركة أنابيب الغاز، ومبلغ 1.7 مليار لشركة كهرباء الكيان اللقيط لاحقا أعلن أنه تم شراء هذا الخط (عسقلان-العريش-القاهرة) من قبل مستثمرين من الكيان، إضافة الى حق نقله داخل مصر، وقد مهد النظام المصري لذلك باصدار تشريع قانوني بتحرير الكهرباء والغاز يجيز لشركات أجنبية البيع مباشرة للمواطن المصري، إضافة الى توقيع اتفاقية تستورد فيها مصر غاز الكيان لمدة عشر سنوات (مثل الأردن تماما وبالشروط الجزائية ذاتها)، مقابل ذلك أسقطت دعاوي التعويض. ولما كان الكيان اللقيط عام 2018 وقّع اتفاقية مع الأردن اشترى فيها خط الغاز العربي (حيفا-عمان-العقبة-طابا-العريش-القاهرة)، فبذلك أصبحت كل خطوط الغاز في المنطقة مملوكة له. فور ذلك توقف استهداف الخط بالتفجـيرات والى اليوم، فلو كانت التفجيرات التي استهدفته هي حقا من (إرهابيين) إسلاميين، كما كان يعلن الإعلام المصري، فهل كانت ستتوقف بعد أن اصبحت ملكيته للكيان أم كانت ستزداد!؟. هنا نقترب من فهم المسرحية، فالتفجيرات مبرمجة من أجل أن تتم مقاضاة مصر لذنب لا تتحمل المسؤولية عنه، لأن اتفاقية كامب ديفيد لا تسمح لمصر إلا بسيادة عسكرية صورية على سيناء، تخجل من التصريح بها للشعب، وأنه لا يسمح لها بإدخال أكثر من 750 عسكري مشاة يتمركزون على الحدود مع القطاع.
فكانت التفجيرات أصلا لتتم إدانتها بمبالغ باهظة (3 مليارات) لتجد الذريعة أمام المواطن المصري، بأنها لم تسلم رقبته للعدو بثمن بخس ..بل مقابل اعفائها من الغرامات، ومكافأة للنظام السياسي المتعاون على ذلك، يدخلون رموزه كشركاء خفيين بأسماء شركات وهمية مسجلة في جزر العذراء.

المصدر: سواليف