تقرير رسمي : 54% من الأسر المغربية تؤكد تحسن جودة الخدمات الإدارية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد بحث منجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر المغربية أظهرت آراء إيجابية بخصوص جودة الخدمات الإدارية في سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة بخصوص نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أنه خلال سنة 2023، صرحت 54,1 بالمائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية في حين رأت 17,8 بالمائة عكس ذلك.
وأشارت المندوبية إلى أن رصيد هذه الآراء سجل 36,3 نقطة مقابل 36,9 نقطة المسجلة خلال سنة 2022.
وخلال سنة 2023، صرحت 37 بالمائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 17,3 بالمائة المسجلة سنة من قبل. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في 19,7 نقطة عوض 17,1 نقطة خلال سنة 2022.
من جهة أخرى، صرحت 49,1 بالمائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت 16,3 بالمائة أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 32,8 نقطة مقابل 34,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2022.
وبخصوص خدمات التعليم، أوردت المندوبية أنه خلال سنة 2023، أقرت 45 بالمائة مقابل 28,1 بالمائة من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. وقد بلغت هذه النسب 43,7 بالمائة و 30,7 بالمائة على التوالي خلال سنة 2022. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 13 نقطة سنة 2022 إلى ناقص 16,9 نقطة سنة 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد صرحت 58,2 بالمائة من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت 14,2 بالمائة عكس ذلك. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 44 نقطة مقابل ناقص 48,2 نقطة، المسجلة خلال سنة 2022
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خلال سنة 2022 هذا المؤشر سنة 2023
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
يحل اليوم الموافق الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤