النائب العام يلتقي عدداً من المحامين والمراجعين خلال تفقده نيابات جازان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النيابة العامة بمنطقة جازان ونيابات محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024م.
والتقى معاليه بأعضاء ومنسوبي النيابة العامة ونوه بالدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للجهات القضائية وتمكينها من ممارسة أعمالها بكل استقلال والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتطوير البيئة التشريعية في المملكة لتحقيق العدالة النظامية وفق أفضل الممارسات بهذا الشأن، وأشار إلى ضرورة العمل التكاملي بين النيابة العامة وكافة الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العمل القضائي النيابي وتحقيق العدالة الجزائية الناجزة مؤكداً على ضرورة إنهاء القضايا وفق النظام بشكل عاجل خاصة قضايا الموقوفين والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم ورعاية حقوقهم المكفولة نظاماً.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الصناعة” يلتقي نظيريه الأردني والعُماني خلال مؤتمر التعدين الدولي
كما قابل عدداً من المحامين والمراجعين والمراجعات واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.
تعدُّ هذه الجولة امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظهم الله – في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الشركات المورّدة خلال جائحة كورونا تجدّد مطالبتها بصرف مستحقاتها المتأخرة منذ 2020
ليبيا – الشركات المورّدة خلال جائحة كورونا تجدّد مطالبتها بصرف مستحقاتها المتأخرة منذ عام 2020ليبيا – قال مراد عزوز، ممثل عن الشركات المطالبة بمستحقاتها من فترة جائحة كورونا، إن المشكلة تعود إلى عام 2020، حيث يضم الملف أكثر من 150 شركة وقفت مع ليبيا في تلك الفترة التي شهدت حربًا وتفشي كورونا.
تصريحات حول ظروف التوريد في فترة الجائحة
وأوضح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن رئيسة اللجنة الدكتورة فوزية كانت تتواصل معهم وتطلب منهم إنقاذ ليبيا وبيع البضائع، مؤكدًا أن الشركات لم تسع وراء الدولة بل إن الجهات الرسمية هي التي طلبت البضاعة.
وأضاف أن الكثيرين يظنون أن الدولة في فترة السراج هي من جلبت البضائع، وهو ما نفاه، مستشهدًا بتصريحات السيد شكشك الذي قال إنه لولا الشركات المحلية التي وردت البضاعة وأسست مراكز العزل لما أمكن القضاء على الجائحة.
الإجراءات التعاقدية وبيئة العمل خلال الإغلاق
وأشار عزوز إلى أن التعاقد مع الدولة يستغرق نحو خمسة أشهر، في حين كان المطار مغلقًا والبحار تشهد عمليات قرصنة، مؤكدًا أنهم لم يستغلوا الظروف ولو فعلوا لكان وضعهم مختلفًا.
قيمة المستحقات ومسار التحقيقات القضائية
وبيّن أن الشركات تطالب بمستحقاتها منذ عام 2020، وأن النائب العام والخبرة القضائية حققوا في الملف لمدة سنتين، موضحًا أن قيمة المستحقات تبلغ 380 مليون دولار.
الخسائر التي لحقت بالشركات نتيجة التأخير
وتابع بأن دولًا فقيرة أنهت مستحقات شركاتها، بينما تكبدت الشركات الليبية خسائر كبيرة، منها من باع بيته، ومن يوجد في السجن بسبب الكمبيالات، وآخرون اشتروا البضاعة بالدين.
مراسلات النائب العام والجهات الرسمية بشأن الملف
وأضاف أن الصديق الصور تسلم شكوى منهم الشهر الماضي، وبعث برسالة في 29/9 إلى وزارة الصحة يستفسر فيها عن عدم صرف المستحقات حتى الآن.
وأشار عزوز إلى أن المبررات التي تقدم لهم تدل على عدم وجود نية للصرف، مبينًا أن أموالهم كانت مرصودة في فترة السراج لكنها اختفت لاحقًا ولا يعرف مصيرها.
الإشكالات خلال فترة بوجناح والاتصالات مع المسؤولين
وأوضح أن مشكلتهم في فترة بوجناح كانت بسبب شخص يدعى عادل جمعة، وأن بوجناح كان يرسل المطالبات لكن دون جدوى. وأضاف أنهم قصدوا الصديق الصور أكثر من مرة لمتابعة الملف.
مواقف الوكيل الغوج والشهوبي ووزير المالية
كما ذكر أن الوكيل الغوج قابلهم ووجه مطالبة للسيد محمد الشهوبي بشأن مستحقاتهم، إلا أن الشهوبي قال إنه أخذ الإذن من عبد الحميد الدبيبة بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، رغم أن النائب العام أصدر قرار الإفراج عنهم.
وتساءل عزوز عن سبب قيام وزير المالية خالد المبروك بحفظ الرسالة، قائلًا: “فلوس الناس ماتوا؟”
مناشدة الشركات لرئيس الحكومة
وختم مطالبًا رئيس الحكومة بصرف مستحقات الشركات، مؤكدًا: “بيوتنا خربت وشركاتنا أغلقت وهناك من هو بالسجون الآن. لماذا لا تعطونا فلوسنا!”