النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي اخبار الحوادث النائب العام محمد شوقي قسم أول مدينة نصر النیابة العامة النائب العام محمد شوقی قسم أول
إقرأ أيضاً:
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
نفى مصدر أمني- جملةً وتفصيلاً- صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لانتهاكات.
وأكد المصدر عدم وجود أي إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتوافر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل.
وشدد على أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.
كما أكد أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.