كنز بتريليون جنيه| مصر في سباق لفتح 2 مليون شقة مغلقة.. وتوجيه رئاسي ينهي الأزمة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
في ظل الشكاوى المستمرة من أصحاب الشقق المغلقة في أحياء راقية في مصر، حيث لا يتجاوز إيجارها بضعة جنيهات، يبدو أن تحليل الوضع الراهن يتطلب تقريرًا شاملا يستند إلى معلومات دقيقة.
وفي هذا السياق، سنقوم بتفصيل الأوضاع الحالية والتحديات التي تواجه السوق العقاري المصري فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قانون الإيجار القديم، الذي يشير إلى وجود نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة.
وفي إشارة واضحة إلى التحديات المتزايدة في هذا القطاع، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة وجود قانون حاسم يعالج الوحدات السكنية الشاغرة، وإعطائها لأحد، مؤكدًا أنه بدون ذلك، تظل الفكرة غير قابلة للنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار قانون الإيجار القديم السوق العقارى المصرى الإيجار القديم الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
التطور الهائل في العلم الحديث، أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟