لندن تثبت أسعار المواصلات للحد من ضغوط ارتفاع تكلفة المعيشة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال رئيس بلدية مدينة لندن، الجمعة، إن معظم أسعار وسائل النقل العام في لندن ستبقى كما هي هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة.
وفي لندن وأنحاء بريطانيا، قامت الأسر بتقليل بنود نفقاتها بسبب أزمة تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى الأثاث.
وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إن "أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة على سكان لندن"، مضيفا أنه خصص 123 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار) لتثبيت أسعار المواصلات حتى مارس 2025.
وأضاف "لن يؤدي هذا فقط إلى إعادة الأموال إلى جيوب الناس، مما يجعل وسائل النقل في متناول الملايين من سكان لندن، ولكنه سيشجع الأفراد على العودة إلى استخدام شبكة النقل العام لدينا".
ويشمل التثبيت جميع أسعار الحافلات والترام وقطارات الأنفاق وسكك حديد دوكلاندز الخفيفة، بالإضافة إلى غالبية أسعار خط إليزابيث الجديد والسكك الحديدية فوق الأرض. وكانت الشركة المشغلة لقطاع النقل في لندن قد خططت في الأصل لزيادة الأسعار بأربعة في المئة.
ومع ذلك، لا تزال بالعاصمة البريطانية بعض أغلى أسعار وسائل النقل العام في أوروبا. وصنف تقرير لمنظمة السلام الأخضر (جرينبيس) العام الماضي مدينة لندن في المرتبة الثانية من حيث القدرة على تحمل تكاليف وسائل النقل العام بين 30 عاصمة أوروبية، بعد دبلن مباشرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن بريطانيا تكاليف المعيشة الحافلات أوروبا وسائل النقل المواصلات قطاع المواصلات وسائل المواصلات المواصلات العامة أسعار المواصلات لندن بريطانيا تكاليف المعيشة الحافلات أوروبا وسائل النقل أخبار بريطانيا النقل العام وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟