حكومة حماد تعلن توفير بعض السلع الأساسية بأسعار مدعومة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، بيانا حول توفير الحكومة بعض السلع بأسعار مدعومة للمواطنين، وذلك استمرارًا لخطة ضبط الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن.
حماد أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه،أن توفير بعض السلع بأسعار مدعومة يأتي سعيا منها لتنفيذ خطتها التي وضعتها خلال المدة الماضية لضبط الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن في ظل الغلاء الذي شهدته الأسواق المحلية، ومرده لعوامل وأسباب عديدة ومتداخلة، يأتي على رأسها:” مضاربة تجار الأزمات في احتياجات المواطنين، وتذبذب قيمة الدينار الليبي الناتج عن عدم تطبيق سياسات نقدية رشيدة، وتوسع الحكومة الموازية في الإنفاق وهدر المال العام”.
وأهابت الحكومة بأنها ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة بتوفير بعض السلع الغذائية.
كما تعهد رئيس الحكومة بالعمل على توفير باقي السلع الضرورية الأخرى بأسعار مدعومة أيضا، علاوة على توجيهها لجهات الاختصاص نحو العمل على ضمان حق كل الأسر الليبية في اقتنائها لهذه السلع.
حماد أوضح أن السلع المدعومة التي ستوفرها الحكومة هي سلع مطابقة لأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية التي تفرضها التشريعات النافذة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بأسعار مدعومة بعض السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بمقترح بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل
تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم ، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص المادة كالتالي:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على ملجس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمج بطرح أحد، وجاء التعديل بعد المناقشات التي تمت.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي