حكومة حماد تعلن توفير بعض السلع الأساسية بأسعار مدعومة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، بيانا حول توفير الحكومة بعض السلع بأسعار مدعومة للمواطنين، وذلك استمرارًا لخطة ضبط الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن.
حماد أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه،أن توفير بعض السلع بأسعار مدعومة يأتي سعيا منها لتنفيذ خطتها التي وضعتها خلال المدة الماضية لضبط الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن في ظل الغلاء الذي شهدته الأسواق المحلية، ومرده لعوامل وأسباب عديدة ومتداخلة، يأتي على رأسها:” مضاربة تجار الأزمات في احتياجات المواطنين، وتذبذب قيمة الدينار الليبي الناتج عن عدم تطبيق سياسات نقدية رشيدة، وتوسع الحكومة الموازية في الإنفاق وهدر المال العام”.
وأهابت الحكومة بأنها ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة بتوفير بعض السلع الغذائية.
كما تعهد رئيس الحكومة بالعمل على توفير باقي السلع الضرورية الأخرى بأسعار مدعومة أيضا، علاوة على توجيهها لجهات الاختصاص نحو العمل على ضمان حق كل الأسر الليبية في اقتنائها لهذه السلع.
حماد أوضح أن السلع المدعومة التي ستوفرها الحكومة هي سلع مطابقة لأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية التي تفرضها التشريعات النافذة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بأسعار مدعومة بعض السلع
إقرأ أيضاً:
الإطار:لن”ننام الليل” إلا بعد “كشف” الجهة التي قصفت حقل السليمانية الغازي وموضوع تشكيل الحكومة ضمن خارطة المحاصصة
آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر الإطار الإيراني في بيان ،الثلاثاء، أن “زعماء الاطار استمعوا إلى عرض شامل قدّمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي ومسؤولية وطنية مشتركة لضمان الاستقرار وحماية “مصالح” المواطنين”.وأضاف أن “المجتمعين شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل خورمور، بوصفه ملفاً يمس الأمن الوطني والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولة”.وأكد الإطار التنسيقي “عزمه على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية”.وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لهجوم “بطائرات مسيرة” من قبل فصيل حشدوي معروف لدى الزعامة الاطارية وهذا القصف اخذ الرقم 11 ضمن سلسلة القصف الحشدوي وتشكيل لجان تحقيقية بدون نتائج أو محاسبة الجهة المنفذة. .وكانت لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، قد وجدت أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين، لكن أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء، وفق قولها.هذا وانضم عدد من المرشحين البارزين الجدد إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة المتهم بالفساد والجرائم الولائي أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟