«البورصة الخضراء».. مصر تتحضر لإطلاق «سوق الكربون» خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تنتظر مصر تحقيق عوائد مليارية من سوق «الكربون الطوعى»، الذى تستهدف إطلاقه خلال الربع الأول من عام 2024، والذى تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتعد سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها، ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو السوق وتعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربونى.
وحسب مجلس إدارة البورصة فإن تدشين سوق الكربون الطوعى بالبورصة خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة فى مصر وأفريقيا والوصول إلى الحياد الكربونى، ويعكس التزام البورصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتى تفعيل السوق تعزيزاً وتأكيداً لدور مصر الريادى فى أفريقيا. وأضاف «المجلس» أنه للتسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر وأفريقيا، جرى تدشين الموقع الإلكترونى الخاص بسوق الكربون الطوعى (www.africarbonex.com) والذى جرى تصميمه وتشغيله بفكر وأيدى شباب البورصة، لكى تستطيع الشركات عرض جميع البيانات الخاصة بالمشروعات، التى تم إصدار شهادات خفض الانبعاثات لها لاستكشاف السوق، تمهيداً لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية، الذى جرى تطويره بفكر وأيد مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التداول بسوق الكربون، بمجرد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد القيد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد التداول الخاصة بها، وأيضاً قواعد الترخيص على شهادات الانبعاثات، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الربع الأول من 2024.
من جانبه، قال د. محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى، الهدف منه هو الحياد الكربونى الذى تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
ويأتى ذلك بعد أن انضمت البورصة المصرية فى ديسمبر 2023 إلى مبادرة الاتحاد العالمى للبورصات من أجل المناخ الهادفة للتعاون بين البورصات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
وأكد «فريد» أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية تعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها، ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو السوق وتعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربونى.
بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الدولة قدمت الدعم لسوق المال والبورصة، وإعادة هيكلة إدارة منظومة سوق المال، بخلاف إضافة البورصة عدة آليات مثل تداول السندات وأذون الخزانة على شاشة البورصة، وبعض الطروحات الحكومية التى تمت داخل البورصة. أوضح «شعيب» أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة تم تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ التى ساعدت على عمق السوق وجذب كثير من الصناديق السيادية العربية والمستثمرين العرب وساهمت بشكل كبير فى زيادة أحجام التداول لتقترب يومياً من حاجز 2 مليار جنيه، لا سيما فى ظل المشهد الاقتصادى العالمى المرتبك، هذه العوامل دعمت من الحركة الإيجابية لمؤشرات البورصة وجعلت مؤشرها الرئيسى يحقق نقاطاً تاريخية اقتربت من مستويات 20500 نقطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة مصر وأفریقیا سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيلي قوي حقق نتائج مالية خلال الربع الأول من عام 2025
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34٪ مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2024.
ويأتي ذلك التراجع بسبب الارتفاع الاستثنائي في أرباح فروق العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الربع الأول من عام 2024، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أرباح فروق العملة. وباستثناء تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية، نجحت المجموعة في تحقيق أداء غير مسبوق في جميع قطاعات الأعمال، مما يعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية. وفي حالة استبعاد أرباح فروق العملة خلال فترتي الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات المجموعة بنسبة سنوية 31٪، وهو ما يؤكد الأداء القوي للشركة والنمو المنتظم لأنشطتها الرئيسية، والذي انعكس في النمو القوي لإيرادات قطاعات الأعمال الثلاثة، وعلى رأسها بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، ويليهما البنك التجاري، بنك نكست.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 29٪ ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك على خلفية انخفاض رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة رواتب الموظفين إلى إيرادات المجموعة 37٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تراجع صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 41٪ لكل منهما، وقد صاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34٪ ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.
وفي هذا السياق أشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بالنتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024. الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أرباح فروق العملة، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات على خلفية تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية والذي شهد فقدان الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف عوض أن الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الأول من 2025 عند تعديل النتائج لاستبعاد هذه البنود الاستثنائية، يعكس النمو القوي الذي أحرزته جميع القطاعات التشغيلية وقدراتها الاستثنائية على مواصلة مسيرة النمو. كما أشاد عوض بجهود قطاع إدارة الأصول في زيادة حجم الأصول المُدارة، فضلًا عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات الكبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «نايس ون بيوتي» في السوق المالية السعودية (تداول)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما أثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة باعتبارها الشريك الاستراتيجي لأكبر العملاء بالمنطقة.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، فقد بدأت إي اف چي هيرميس العام بأداء قوي، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في إيرادات كلٍ من قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار المباشر وإدارة الأصول. ومع ذلك، تأثر هذا النمو بتراجع الإيرادات السنوية لأنشطة الخزانة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، والتي شهدت زيادة قياسية لإيرادات هذه الأنشطة في ضوء تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وقد صاحب ذلك تراجع إيرادات إي إف چي هيرميس بنسبة سنوية 54٪ لتسجل 2.9 مليار جنيه، غير أنه في حالة استبعاد أرباح فروق العملة الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات بنك الاستثمار بنسبة سنوية 31٪. جدير بالذكر أن إيرادات أنشطة الخزانة تراجعت بمعدل سنوي 91% لتسجل 418 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 46٪ لتصل الى 2 مليار جنيه، فيما شهدت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول نموًا بنسبة سنوية 50% لتسجل 449 مليون جنيه. انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار جنيه مصري، بسبب رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، ورغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 652 مليون جنيه، وهو انخفاض بنسبة سنوية 54٪، في ظل تراجع إيرادات أنشطة الخزانة.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس في تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 23٪، مدعومة بارتفاع الإيرادات التي حققتها شركتا تنميه وڤاليو وبرغم المكاسب الناتجة عن أرباح فروق العملة الأجنبية المسجلة بالفترة نفسها من عام 2024 بشكل رئيسي من قبل منصة التأجير التمويلي والتخصيم، إي اف چي للحلول التمويلية. وقد تمكنت شركة تنميه من تحقيق إيرادات قوية بفضل جهودها التوسعية، حيث شهدت محفظة أعمالها زيادة بمعدل سنوي 36٪، وهي زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. أما بالنسبة لشركة ڤاليو، فقد بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وهي زيادة سنوية بواقع 61٪. وعلى صعيد المصروفات التشغيلية، فقد ارتفعت بمعدل سنوي 12٪ إلى 900 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، ومهيمنة على المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف، ليصل إلى 297 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 108٪، وذلك على خلفية تحسن مستويات الربحية بجميع القطاعات التشغيلية.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، بنك نكست أداءه القوي مع التركيز على تنمية محفظة أعماله، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 11٪ لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الدخل من الفائدة، نظرًا لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2024، بالإضافة إلى نمو الأصول المُدرة للفائدة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 19٪ لتبلغ 624 مليون خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الرواتب، فضلاً عن ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 5٪ إلى 498 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 255 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات.
وفي الختام، أشاد عوض بالأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2025، ولا سيما في الأسواق التي تعمل بها المجموعة في كلٍ من الكويت والإمارات، حيث بدأت المجموعة في جني ثمار خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي التي تتبناها. وأضاف عوض أن بنك نكست سيواصل التوسع بمحفظة أعماله عبر عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ صفقات قوية، بما يساهم في دعم مسيرة النمو وتحقيق مردود إيجابي على المدى البعيد. وفي قطاع الاستثمار المباشر، نحن فخورون بالإبلاغ عن أول رسوم إدارية خلال ربع السنة الأول من صندوق التعليم السعودي - وهو إنجاز رئيسي في قصة توسعنا الإقليمية. كما أشار عوض أن منصّة التمويل غير المصرفي تستمر في تقديم حلول مالية شاملة لجميع العملاء، بدءًا من الأفراد إلى الشركات بجميع أحجامها. وأوضح عوض أن التقدم نحو إدراج شركة ڤاليو بالبورصة المصرية هي علامة فارقة في مسيرة نجاحها بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما يعكس مسار نموها القوي بمصر ويرسخ مكانتها كأفضل مقدمي الخدمات المالية الابتكارية. بالإضافة إلى ذلك، أكد عوض أن شركة تنميه تواصل تحقيق أداء استثنائي ونتائج قوية خلال العام في قطاعها. واستشراقًا للمستقبل، صرح عوض أن المجموعة تلتزم بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز تواجدها الإقليمي، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية خلال الربع الأول من عام 2025 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها