برلماني: قانون إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة يساهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
وأشار عثمان، إلى أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة يعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدستور النائب أحمد عثمان قانون إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
شروط صحة الأضحية والعيوب التي يجب أن تخلو منها.. تعرف عليها كاملة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك شروطا لصحة الأضحية يجب أن تتوفر في الأضحية بكل أنواعها، وإلا لن تكون مجزئة شرعا، وبالتالي يجب أن تخلو الأضحية من العيوب.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من شروط صحة الأضحية، ألا تكون عوراء فهذا النوع لا يجزئ في الأضحية، كما لا يجزئ في الأضحية، المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
وأوضح مركز الأزهر أنه لا يجزئ في الأضحية، العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
وقال: كذلك لا يجزئ في الأضحية، الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستطرد: ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وواصل: أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
شروط الأضحيةأكدت دار الإفتاء، أن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.
شروط المضحيأوضحت دار الإفتاء، أن من شروط المضحي، أن ينوي الأضحية لأن النحر قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري.
أما الشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للنحر أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند النحر، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي