برلماني: قانون إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة يساهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
وأشار عثمان، إلى أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة يعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدستور النائب أحمد عثمان قانون إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة