سفينتان حربيتان بريطانيتان تتصادمان أثناء رسوهما بالبحرين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اصطدمت السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينج فولد" القتالية العالية التقنية بنظيرتها "إتش إم إس بانجور" وهما تستخدمان للبحث عن الألغام البحرية، أثناء رسوهما في ميناء بدولة البحرين، وفق روسيا اليوم.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت المصادر إنه لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى في "هذا التصادم البحري المحرج"، لكن يتم فحص كلتا السفينتين بحثا عن الأضرار.
وتم إطلاق تحقيق بحري رفيع المستوى في الحادث - الذي قد يكون مكلفا للغاية - وكيف يمكن أن يحدث لسفينتين حساستين من هذا النوع.
وقال متحدث باسم البحرية الملكية: "نحن على علم بحادث يتعلق بسفينتين لصيد الألغام في دولة البحرين. ولم تقع إصابات نتيجة لهذا الحادث، ولن يكون من المناسب التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة".
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كلتا السفينتين موجودتان في الخليج كجزء من عملية كيبيون، المتمثلة في التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد لبريطانيا في الخليج العربي والمحيط الهندي. ويقع مقر البعثة البريطانية في البحرين.
وبحسب "ميرور": "يأتي خطأ البحرية الملكية في الوقت الذي تصبح فيه بريطانيا متورطة بشكل متزايد في صراع أعالي البحار ضد التهديد المتزايد من الهجمات المدعومة من إيران، حيث يطلق الحوثيون اليمنيون المدعومون من طهران صواريخ على السفن في البحر الأحمر، وقد دعمت المدمرة إتش إم إس دايموند البحرية الأمريكية في إسقاط الصواريخ".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنهي اليوم مناقشات بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل
تنظر المحكمة العليا البريطانية في دعوى مرفوعة ضد الحكومة بسبب ترخيصها صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وتنتهي المناقشات اليوم الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
وأمام المحكمة العليا في لندن دافعت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن قرارها مواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة إلى إسرائيل، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرّض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها.
وتسعى منظمات -من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام– إلى الحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل.
أمن قوميوقال محامي الحكومة جيمس إيدي أمس الخميس إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات "إف-35″، ويشكل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي".
وأضاف إيدي أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل".
إعلانولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية".
وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35".