خبير يرجّح تراجع الاقتصاد الياباني إلى الـ6 عالميا في تصنيف الاقتصادات الكبرى
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رجّح ناوهيتو آبي البروفيسور في معهد الأبحاث الاقتصادية بجامعة هيتوتسوباشي تراجع الاقتصاد الياباني إلى المركز الـ5 أو الـ6 عالميا من حيث القوة الشرائية في تصنيف البنك الدولي.
إقرأ المزيد
وقال آبي في حديث لوكالة "نوفوستي": "لن أفاجأ بتراجع الاقتصاد الياباني إلى المرتبة الخامسة أو السادسة عالميا في التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الشيخوخة السكانية السريعة".
وذكر أنه توجد هناك أساليب مختلفة لحساب القوة الشرائية للسكان في الاقتصادات الكبرى، حيث يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن تصنيف الاقتصاد يجب أن يعتمد على القوة الشرائية للسكان لتحديد حجم الاقتصاد دون الاستناد إلى قيمة الناتج بالدولار الأمريكي.
وأضاف: "رغم إعادة النظر الدائمة في عملية حساب القوة الشرائية، لا تزال المقارنة الدولية مهمة صعبة حتى اليوم، حيث أن مجموعة من البضائع والخدمات مختلفة في العديد من الدول. وإذا كانت البضائع الاستهلاكية مختلفة فيجب إجراء تعديلات لمقارنتها. ولكن بالرغم من صعوبة هذه العملية يعتبر العديد من الخبراء أنها أفضل طريقة لمقارنة أحجام الاقتصادات".
وتابع: "سيتم وضع تصنيف جديد لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية خلال الأشهر المقبلة، وأعتقد أن مؤشر القوة الشرائية في روسيا سيتم تحديثه أيضا".
وأشار إلى أنه في ظروف الحروب والعمليات العسكرية "يميل الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو، وبعد انتهاء الأزمات ينخفض".
وأعلن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف مؤخرا، أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز الياباني خلال 3 أو 4 سنوات في تصنيف البنك الدولي لأكبر اقتصادات العالم من حيث القوة الشرائية، فيما أعلن البنك الدولي احتلال الاقتصاد الروسي المركز الخامس عالميا، وإزاحته الاقتصاد الألماني إلى المركز السادس.
يذكر أن مؤشر البنك الدولي لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية لعام 2022، صنف الصين في المركز الأول، والولايات المتحدة في الثاني، تليها الهند في الثالث، واليابان في الرابع، وروسيا في الخامس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الیابانی الاقتصاد الروسی القوة الشرائیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: الاقتصاد الليبي أمام خطر الانهيار بسبب الارتهان للنفط
???? شنشوب: النظام المالي عاجز عن تحويل المدخرات إلى استثمارات.. والنفط ليس ضمانًا دائمًا
ليبيا – حذّر الأكاديمي والخبير المالي مختار شنشوب من أن المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان مصرف ليبيا المركزي تخفي وراءها اختلالات هيكلية عميقة، في مقدمتها عجز المنظومة المالية عن تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات منتجة.
???? فائض السيولة لا يعكس قوة حقيقية ????
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”, قال شنشوب إن فائض السيولة المرتفع باستمرار، والذي يقر به المصرف المركزي نفسه، هو نتيجة مباشرة لعجز المصارف التجارية عن توظيف الأموال، في ظل غياب بيئة استثمارية آمنة تسمح بتحويل تلك الأموال إلى مشاريع منتجة.
???? إما الابتكار أو تكديس الأموال المعطلة ⚖️
ورأى شنشوب أن النظام المالي أمام مفترق طرق: إما البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتحفيز الاستثمار، أو الاستمرار في تكديس السيولة داخل المصارف دون فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني.
???? النفط يغذّي حلقة مفرغة من التمويل غير المستدام ????️
وشدد على أن الاقتصاد الليبي واقع اليوم داخل حلقة مفرغة تموَّل فيها المصارف من عائدات النفط، دون أن تُنتج مصادر بديلة أو مستدامة، وهو ما يُبقي الاقتصاد عرضة للهزات بمجرد حدوث اضطرابات سياسية أو أمنية.
???? الاعتماد على النفط بالكامل يعرّض الدولة للانهيار ⚠️
وحذّر شنشوب من أن الاعتماد شبه الكلي على النفط في ظل صراع سياسي محتدم قد يقود إلى انهيار اقتصادي سريع في حال انسداد المسارات السياسية، خاصة مع انحصار شرعية الحكومة الحالية في تصدير النفط فقط، مقابل خصوم لا يملكون السيطرة على المنافذ والمنابع.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها