النائب أيمن محسب: طرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030" على الحوار الوطني يعزز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة أحد آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحكومة الاقتصاد المصری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تحقيق عاجل في تزوير وثيقة ضد حسين الجسمي.. وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية تحسم الأمر
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تُدين الفنان حسين الجسمي، مؤكدةً أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمتّ للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها – وفق الإجراءات المتبعة – إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها مُحرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان أن الصيغة المُزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية وجريمة تزوير صريحة.
وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورّطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني.
وفي تطور جديد، علم موقعنا من مصدر خاص أن الإجراءات القضائية ضد الملحن المذكور ستبدأ رسميًا غدًا، بتهم تتعلق بالتشهير والتزوير، بعد مراجعة كافة المستندات والقرائن المتعلقة بالقضية.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المُزوّرة، التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية