عدم اعتراف إيطاليا بــ"البيرمي" المغربي يجرّ وزير النقل للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
“أصبح الآلاف من المغاربة بدون عمل كسائقين مهنيين أو غير مهنيين، وذلك نظرا لكون الدولة الإيطالية حرمتهم من تجديد رخصة السياقة بعدما تم تغييرها من قبل المغرب سنة 2020″، وفق عضو الفريق الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك عن استمرار هذه الوضعية، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إعطاء الصبغة القانونية لرخصة السياقة الجديدة بالمغرب كما كان عليه الأمر من قبل.
ويرى بأن هذا الوضع الذي دام أكثر من سنتين يتطلب التدخل في أقرب وقت لإيجاد حل لهذا المشكل ضمانا لحقوق مغاربة العالم المقيمين بإيطاليا في الحق في الشغل وفي العيش الكريم لهم ولأسرهم في المغرب التي تستفيد من تحويلاتهم المالية.
ونظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإيطالية روما من أجل تسوية وضعيتهم المهنية.
وحسب ما نقله المتضررون عن السلطات الإيطالية، فإن المشكل يعود إلى عدم توصلها بمعطيات كافية من المغرب تتعلق بالمعايير التقنية للتعرف على رخصة السياقة الجديدة.
وزير الخارجية ناصر بوريطة، أفاد بأن المفاوضات قائمة بين المغرب وعدد من البلدان من بينها إيطاليا، حول الاعتراف المتبادل برخصة السياقة التي لم تعترف بعد بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية.
وذكر في جواب عن سؤال كتابي بأن رخصة السياقة في هيئتها الورقية تحمل العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل رموزا سرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن.
وأشار إلى أن المؤسسة المخولة قانونيا بإنجاز هذا النوع من الوثائق هي “دار السكة” التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات، وهو ما يتعذر معه قيام سفارة أو قنصلية بذلك.
كلمات دلالية البيرمي ايطاليا رخصة السياقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيرمي ايطاليا رخصة السياقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر