نتنياهو: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة على غربي نهر الأردن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
#سواليف
صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن مشيرا إلى أن هذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية.
وكتب نتنياهو على حسابه في منصة “إكس”: “ولن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب الأردن – وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية”.
وكان قد أبدى نتنياهو اليوم السبت، رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.
مقالات ذات صلة
وقال بايدن يوم الجمعة، إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.
وقال البيت الأبيض إن مكالمة بايدن مع نتنياهو كانت الأولى منذ شهر تقريبا. وردا على سؤال عما إذا كان حل الدولتين “مستحيلا” في أثناء وجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن “كلا، ليس مستحيلا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الخميس، إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية الطويلة الأمد التي تواجه إسرائيل والتحديات القصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة بدون إقامة دولة فلسطينية. وذكر ميلر أن إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحالي في ظل استعداد دول في المنطقة لمنحها ضمانات أمنية.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الولايات المتحدة حذرت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
جددت 93 دولة التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب.
وشددت في بيان مشترك على أهمية دعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط. كما دعت جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا مسؤولين وجنودا أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في قطاع غزة.
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل.
ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها