حيروت – وكالات

تعرضت قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية غرب محافظة الأنبار العراقية، مجدداً لهجوم وهذه المرة بالصواريخ.

ونقلت العربية/الحدث عن مصدر أمني قوله إن هجوماً استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية بأكثر من 20 صاروخاً، في حين ذكرت وسائل إعلام عراقية أن الهجوم تم بـ40 صاروخا.

كما قال مصدران أمنيان ومصدر حكومي إن مهاجمين أطلقوا عدة صواريخ على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية، وفق ما نقلت رويترز.

في حين نقلت قناة الميادين الممولة من إيران عن مصادر قالت إنها من القاعدة الأميركية أنّ الرشقة وقوة الانفجارات هما الأعنف على عين الأسد.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بتنفيذ عمليات تفتيش أمنية للمنطقة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه عين الأسد، مشيراً إلى أن ميليشيات حزب الله والنجباء تبنت هذا الهجوم.

بدوره كشف مسؤول أميركي إصابة أميركيين في القاعدة العراقية بجروح طفيفة جراء الهجوم، مشيراً إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة.

ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة.

فقد أحصت واشنطن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين أكتوبر، وفق حصيلة أفاد بها سابقا مسؤول عسكري أميركي.

وكشفت المصادر من القاعدة الأميركية أنّ الرشقة وقوة الانفجارات هما الأعنف على عين الأسد.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش.

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.

ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.

وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.

Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسد

يأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.

واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.

وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.

ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

أدلة ميدانية وشهادات ناجين

يُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.

في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.

ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • أول تنسيق أمني بعد سقوط الأسد.. الداخلية العراقية: ضبط شبكة دولية للمخدرات بسوريا
  • تصاعد الإرهاب في الساحل الإفريقي.. هجوم منسق يقتل 50 جنديًا في بوركينا فاسو
  • مقتل عشرات الجنود بهجوم على قاعدة في بوركينا فاسو
  • مطلق النار الذي قتل 4 في مانهاتن لاعب سابق كان يستهدف رابطة كرة القدم الأميركية
  • بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
  • الشيخ خالد الجندي: قاعدة الضرر يزال مفتاح استقرار المجتمع
  • هجوم مسلح يستهدف مدنياً قرب محكمة في بغداد
  • هجوم أوكراني «غير مسبوق» بالمسيرات يستهدف لينينغراند الروسية
  • هجوم إلكتروني يستهدف سيرفرات الاتصالات في صنعاء
  • هجوم سيبراني يستهدف بيانات 1.4 مليون عميل بشركة تأمين أمريكية