تسليم ثماني حضانات لرعاية الخدج في المستشفيات الريفية و21 سبتمبر بالحديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة نت../
دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي، الدكتور علي جحاف، ومعه مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة، الدكتور خالد المداني، اليوم، تسليم ثماني حضانات لأقسام رعاية الاطفال بمستشفيات “21 سبتمبر، القناوص، والضحي، باجل المحوري، والزهرة، الجراحي”، بدعم من مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية، وبالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في المحافظة.
وخلال التسليم، بحضور مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، جابر الرازحي، ثمن الوكيل جحاف دعم مؤسسة يمان للمستشفيات، وتوفير الإحتياجات الطبية الضرورية لعدد من أقسامها.
وأوضح أن هذه الأجهزة ستسهم في تعزيز خدمات رعاية الخدج وحديثي الولادة، خصوصا في ظل تزايد عدد الحالات المترددة على المستشفيات من الأسر الفقيرة.
وأكد أهمية استمرار دعم القطاع الصحي وغيره من القطاعات الخدمية في ظل الأوضاع الصعبة، التي يمر بها الوطن؛ جراء استمرار العدوان والحصار.
فيما أشار مدير مكتب الصحة في المحافظة إلى أن توفير هذه الحضانات سيمكن من إجراء العمليات الجراحية للأطفال حديثي الولادة، وتقليل نسبة الوفيات.
وأشاد المداني بالدعم الذي تقدمه مؤسسة يمان للقطاع الصحي بتوفير الأجهزة والمعدات لضمان استمرار خدماته، وتعزيز دوره بهذا الخصوص.
من جانبه، أكد منسق مؤسسة يمان في الحديدة، أحمد زكي، أهمية رفد المستشفيات بمثل هذه الأجهزة الطبية للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية.
وثمن تعاون السلطة المحلية وقيادة مكتب الصحة وفرع المجلس في تذليل الصعوبات لتنفيذ برامج وأنشطة المؤسسة.
حضر التسليم مدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة، الدكتور علي المفتي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار عمل مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتقصير الرقابة الصحية في رصدها وإغلاقها في الوقت المناسب.
مؤكداً أن أكبر دليل على استمرار هذه المراكز هو إعلان وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة مضت عن غلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان دفعة واحدة وفي محافظتين فقط هما القاهرة والجيزة، ثبت أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، وفي مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وكذلك قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية، ودون مراعاة المعايير الطبية أو الاشتراطات الصحية.
وقال المهندس حسن المير : للأسف الشديد فقد تبين من الحملة الرقابية أن تلك المراكز كانت تقدم خدمات طبية حساسة دون وجود كوادر مؤهلة، وتفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى التخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع وإذ أحيي جهود الوزارة في تنفيذ قرارات الغلق الأخيرة.
وتساءل ما هي أسباب تأخر اكتشاف هذه المراكز المخالفة رغم وجودها في محافظتين رئيسيتين، ونشرها إعلانات على المنصات العامة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للمراكز المرخصة؟ وكيف يتم رصد المراكز الوهمية أو العاملة تحت أسماء وهمية؟ وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية لمتابعة ومراقبة مراكز العلاج الخاصة؟
وهل توجد خطة لتوفير مراكز علاج إدمان حكومية أو مدعومة تستوفي المعايير القانونية وتغطي الاحتياج الفعلي للمواطنين؟ وما هو موقف المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج داخل تلك المراكز المخالفة؟ وهل تم توفير بدائل آمنة لهم؟
وأكد المهندس حسن المير على أهمية مكافحة الإدمان كمحور رئيسي في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، ودعم آليات الرقابة الاستباقية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد عليه وعلى تساؤلاته.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي