7 وظائف شاغرة في جهاز الاستثمار العماني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رصد – أثير
أعلن جهاز الاستثمار العماني عن 7 وظائف شاغرة بمستويات إدارية مختلفة، كالآتي:
1- مدير إدارة تطبيقات الأعمال، ويكون العمل في مديرية إدارة المعلومات
2- مستشار أول الشؤون القانونية – القضايا والمنازعات، ويكون العمل في مديرية الشؤون القانونية
3- مستشار أول الشؤون القانونية، ويكون العمل في مديرية الشؤون القانونية
4- مسؤول أول استثمارات التنويع الاقتصادي، ويكون العمل في مديرية استثمارات التنويع الاقتصادي
5- مسوؤل استثمار، ويكون العمل في صندوق عمان المستقبل
6- محلل أول الاستثمارات العقارية، ويكون العمل في الأسواق الخاصة
7- اختصاصي التنسيق والمتابعة، ويكون العمل في الموارد البشرية والتغيير
جاء ذلك عبر منشور للجهاز رصدته “أثير”، وأوضح الجهاز أن تفاصيل الوظائف مثل الوصف الوظيفي والتقدم للوظيفة متوفر عبر منصة جدارة
jadarah.
مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم الخميس الموافق 1 من فبراير 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الشؤون القانونیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.
وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.
وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟