أستاذ تخطيط عمراني: التيسيرات في المدن الجديدة بوابة للاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إنَّ التيسيرات التي تطرحها الدولة بالمدن الجديدة سواء بقطاع الإسكان أو بالقطاع الخدمي الهدف منه بالدرجة الأولى إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط للتيسيرات التي تطرحها الدولة.
ضوابط للمستثمر المصري والاجنبيوأضاف «فرج» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة لاستغلال الأراضي بالبناء دون تركها بغرض بيعها في وقت لاحق «تسقيع الأراضي» وعدم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنَّ هذه الضوابط يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أنَّ الدولة تلزم المستثمرين بالبناء والتشغيل خلال عام حال كان المبنى خدميًا، كما أنَّه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى حتى يتمم منع تحقيق الربح من المضاربة على الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الجديدة الأراضي المستثمر الأجنبي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتحكم بأسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار جملة من الضوابط والتعليمات الجديدة للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية التي تُشيد ضمن المدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ورفع كفاءة قطاع الإسكان في العراق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر مكية، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الهيئة أنجزت خلال العامين الماضيين بناء 320 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار دولار، موزعة بين بغداد وباقي المحافظات. وأضاف أن هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، ومن بينها أربع مدن حصلت على الإجازات الاستثمارية حتى الآن، وهي: علي الوردي والجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف الاختناقات السكنية.
وأشار مكية إلى أن التعليمات الجديدة تضمنت رفع كافة العقود الموقعة مع شركات الإنشاء إلى الهيئة لمراجعتها والتدقيق في الأسعار، مع التأكيد على أن تكون الأسعار مدونة بالدينار العراقي ضمن العقود لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار. وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود مضاربات بعد البيع تتم خارج اختصاصاتها واختصاص هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث تقوم بعض شركات التسويق بشراء مجموعات من الوحدات السكنية ثم تضارب عليها لتحقيق أرباح إضافية، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، تم إدراج شرط في العقود ينص على ألا تتجاوز نسبة الترويج بعد البيع واحد إلى اثنين بالمئة فقط.
في سياق متصل، كشف مكية عن تقدم العمل في مشروع مدينة الطيب الاقتصادية بمحافظة ميسان، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة تخصيص الأراضي. وقال إن الشركة الأميركية المتعاقدة مع الهيئة تجري دراسة شاملة للموقع لتحديد نوعية الفعاليات الاقتصادية المناسبة التي يمكن إقامتها في المدينة. وأوضح أن اختيار موقع المشروع جاء بناءً على معطيات اقتصادية، وقربه من محطات الطاقة، بالإضافة إلى توفر موارد طبيعية كبيرة في المنطقة يمكن استخدامها كمواد إنشائية للبناء.
تعكس هذه الخطوات اهتمام الهيئة الوطنية للاستثمار بضبط أسعار السكن وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة، كما تعزز المشاريع الاقتصادية فرص التنمية المستدامة في المحافظات العراقي.