النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار

يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024

المستقلة/- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، من ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في محافظة الأنبار، مبينًا أن تلك العمليات تم تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، فقد تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، بعد تلقيه معلومات خلال التحقيق في إحدى القضايا، من الكشف عن عمليات غسل أموال كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات تضمنت شراء أحد المتهمين (250) عقارًا من أحد المطلوبين أمنياً والذي تم مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكية العقارات في العام 2020.

وأضاف البيان أن الفريق، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحري عن صحة المعلومة، وبعد إجرائه عمليتي التدقيق والتحري، تبيّن له تسجيل (1197) عقارًا باسم المتهم الأول، فيما تم تسجيل (40) عقارًا باسم متهم آخر.

ولفت البيان إلى أن من ضمن تلك العقارات (17) عقارًا تم شراؤها من المتهم الثاني “المطلوب أمنياً”، و (360) عقارًا من زوج شقيقة المتهم الأول، منبهًا إلى أنه تم حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسب ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها.

وأشار البيان إلى تنظيم محضر تحريٍّ أصولي، وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المتهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات.

وأضاف البيان أن الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليات التحري والتفتيش، تم تنفيذ المذكرة والإطاحة بالمتهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار جهود هيئة النزاهة المستمرة لمكافحة الفساد وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعليق

تُعد عملية ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في محافظة الأنبار إنجازًا مهمًا لهيئة النزاهة الاتحادية، حيث تؤكد عزم الهيئة على مواصلة جهودها لمكافحة الفساد وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتُشير هذه العملية إلى حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، حيث تمكن المتهمون من شراء مئات العقارات دون إثبات مصدر أموالهم، مما يوحي بأن تلك الأموال مصدرها غير مشروع.

وتأتي هذه العملية في وقت تعاني فيه محافظة الأنبار من أزمة اقتصادية حادة، حيث تعاني المحافظة من ضعف البنى التحتية، وقلة فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة.

ويُتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى إلقاء الضوء على حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، وتساهم في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب في المحافظة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة