أمين صندوق اتحاد المقاولين يضع روشتة لمساندة الشركات في ظل التحديات الحالية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والانشاءات بشكل جنوني و غير مسبوق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم فقد زاد سعر طن الحديد مؤخرا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة .
وناشد محمد عبد الرؤوف في تصريحات له اليوم، بضرورة مساندة هذا القطاع الهام الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية و عقارية تزيد من فرص الاستثمار في هذا البلد وتخلق أيضا تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري و شبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة ولا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الاسعار وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن و تشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات.
وأكد أهمية سرعة صرف المستحقات و التعويضات لشركات المقاولات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم و الزيادة الهائلة في اسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لان التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة وهذا سيؤدي الى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات .
وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة الي شركات المقاولات استرشادية على أن تقوم لجان من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها و تحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات مؤكدا أن هذا النظام تم العمل بها في مشاريع عديدة سابقا لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.
ومن جانب آخر دعا محمد عبد الرؤوف، إلى ضرورة قيام وزارة الاسكان بزيادت أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة انشاء وحدات الاسكان الاجتماعي طبقا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها و لا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها و تكون مهددة بالتوقف و كذلك ضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الاسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة .
واقترح أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء عددا من النقاط المهمة أيضا للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 شهور إضافية لتسليم المباني السكنية والادارية و8 شهور لمشروعات الطرق نظرا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كاف و هي عنصر أساسي في رصف الطرق.
وأوضح محمد عبد الرؤوف أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الاعمال لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة: ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء - كالحنفية - أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
اقرأ أيضاًموعد شهر رجب 2026.. أهم السنن والعبادات عن النبي
خالد الجندي: قصة صبر نوح عليه السلام عبر الزمن تحمل عبرة عظيمة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟