اتحاد شركات التأمين يطلق ورشة "استخدام خدمات الاستعلام الائتماني لتقييم المخاطر"
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
نظم الاتحاد ورشة عمل متخصصة بعنوان “استخدام خدمات الاستعلام الائتماني (I-Score) في دعم تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة تقييم المخاطر”، وذلك يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد، تأكيدًا لدور الاتحاد في تعزيز التكامل بين القطاع التأميني والقطاع المالي ودعم التحول الرقمي في الصناعة.
وخلال الورشة، قدم فريق I-Score عرضا شاملًا للخدمات المتقدمة التي توفرها الشركة للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومن ضمنها شركات التأمين، حيث تم استعراض منظومة الاستعلام عن بيانات العملاء من مصادر رسمية، بما يعزز من دقة البيانات ويساهم في الحد من حالات الاحتيال ويدعم عمليات الاكتتاب، كما تم التطرق إلى منظومة التحليلات والتقييم الائتماني التي تشمل التقارير الائتمانية ولوحات التحليل وإدارة المحافظ ونظم تحليل السلوك الائتماني، والتي توفر لشركات التأمين أدوات أكثر تقدمًا لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات اكتتاب مبنية على بيانات دقيقة.
وتناول العرض كذلك الحديث عن منصات التنبيه وإدارة المخاطر التي تقدم إشعارات فورية لأي تغييرات قد تطرأ على الحالة الائتمانية أو القانونية للعميل، وهو ما يُمكّن الشركات من اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حلول دعم اتخاذ القرار التي تعتمد على نماذج تقييم بديلة وخدمات تقييم آلي متطورة تُسهِم في تعزيز فعالية آليات التقييم وتقليل نسب التعثر والمخاطر.
وجاءت الورشة بهدف تعزيز قدرة شركات التأمين على استخدام البيانات الائتمانية في تطوير نماذج تقييم المخاطر، وتحسين جودة عمليات الاكتتاب، ودعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون الفني بين شركات التأمين وI-Score بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات والمخاطر.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الشركات، مما عكس الاهتمام المتزايد بتوظيف الحلول الرقمية والبيانات الائتمانية في دعم تطور سوق التأمين المصري وتحسين كفاءته التشغيلية.
علماً ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953وقانون التأمين الموحد رقم 155و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتباري ة مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع التأمين شركات التأمين عمليات الاكتتاب البيانات الائتمانية تقییم المخاطر شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،اليوم الاثنين ؛ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد كدوانى ؛ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار كدواني ؛ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ ؛ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة ؛ أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح؛ أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته ،؛بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو