انضمام 70 قياده تطوعية إلى صندوق مكافحة الإدمان من أبناء المناطق المطورة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر لإعداد قيادات للمتطوعين المشاركين في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات وذلك في إطار تنفيذ برامج توعوية ضمن تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي شارك في البرنامج التدريبي 70 قيادة من الروابط الشبابية التطوعية لصندوق مكافحة الإدمان من أبناء المناطق المطورة " روضة السيدة ، المحروسة ، حدائق أكتوبر ، أهالينا ، الخيالة ".
تضمن البرنامج ورش تدريبية عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة الى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان ،كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم بناء القدرات وإعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " للمشاركة في تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان ذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان داخل هذه المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها ،تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" والذى يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة .
ألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة استعرض خلالها كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق لمواجهة تعاطي المواد المخدرة ،مؤكدا حرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أن من ضمن المهام الوظيفية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم 33000 متطوع على مستوى كافة المحافظات تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان أيضا المشاركة التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة بالفعاليات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن المخدرات صندوق مکافحة وعلاج الإدمان صندوق مکافحة الإدمان التضامن الاجتماعی بدیلة العشوائیات المناطق المطورة تنفیذ برامج
إقرأ أيضاً:
الوظيفة المستدامة والزواج الصالح.. وطن بلا مخدرات
علي بن سالم كفيتان
لا شك أنَّ آفة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت جائحة خطيرة تلتهم شباب الوطن وتُرديهم في مهاوي الردى والانحراف، ومثلما تعاملنا مع الجوائح الأخرى كجائحة كورونا وتعاضدنا في كوارث الأنواء المناخية حتى مرَّت بسلام، يتوجب على الجميع التعامل مع هذا الملف الخطير بنفس الأهمية؛ فالعواقب وخيمة، وهناك الآلاف من الشباب في مقتبل العمر أصبحت تُوظِّفهُم مافيات المخدرات والمؤثرات العقلية لزعزعة أمن البلاد ونشر الفوضى وإشاعة الرذيلة في المجتمع.
لا يمكننا في هذا المقام أن نُصدر خطبًا منبرية أو إعلانات بلغة خشبية ومقالات خالية الدسم، تحث في مجملها الشباب على عدم الانخراط في هذا السلوك؛ فالمؤكد أن ذلك لن يجد آذانًا صاغية؛ بل سيُوطِّن المشكلة عبر الاعتراف بها شكليًا دون معالجتها ضمنيًا، وستظل الحقيقة الوحيدة الباقية هي أن هؤلاء الشباب لم يجدوا وظائف توفر لهم الحياة الكريمة، فانزلقوا إلى هذا المنزلق تحت ضغط العوز والحاجة إلى المال في المرتبة الأولى، ولن تجدي زيادة عناصر قوة وجاهزية إدارات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولن تردع الأحكام العالية والمتشددة، في ظل وجود عشرات الآلاف من الشباب على أرصفة البطالة في مقتبل العمر.
في الحقيقة، نحن بذلك نتجاهل السبب الرئيس ونعالج الأعراض الجانبية التي تُكلِّفنا الكثير من المال والوقت، والتي لو وظفناهما لتشغيل الشباب لكان أجدى من الملاحقة والمحاكم والسجون؛ فالإنسان العُماني مُتصالح مع نفسه؛ مما يعني أن مدركات الصلاح عالية في عُمان، وتفوق بكثير مدركات الفساد والميل للسلوك المنحرف. وهذا ما أثبته عدد من الدراسات الاجتماعية المُعمَّقة لمجتمعات دول الخليج العربي؛ فالشعب العُماني في صدارة التصالح مع الذات، والتعايش مع النفس، والصبر على المِحَن، فكيف بكذا مجتمع يُنتج المنحرفين ويصبح أبناؤه وبناته تجَّارًا ومُروِّجين ومُتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية؟
هذا سؤال عميق تجب الإجابة عليه بكل شفافية ومصداقية، ولا شك أن الإجابة لن تكون مُستعصية؛ فالمتابع لسياسات التشغيل يرى مدى سطحيتها وتواضع نتائجها؛ فهي في الغالب أشباه فرص، وليست فرصًا؛ فالوظائف المُولَّدة مؤقتة وغير مُستدامة، ولا تمنح الاستقرار المعيشي للشباب؛ مما دفع بالآلاف لتجربة تجارة الشارع في بيع المنتجات المتواضعة على الأرصفة وداخل المولات، وخلال المواسم السياحية. والمافيات العالمية للفساد وترويج الرذيلة في المجتمعات، تجد في هؤلاء المنزوين على الأرصفة طلبًا للعيش، صيدًا سهلًا لغاياتهم الخبيثة، وهم يُروِّجون لبضاعتهم عبر كلمات الثراء السريع وحل كل المشكلات المالية بعملية واحدة.
لا شك أن التكلفة المالية لعمليات المكافحة والعلاج والتأهيل الصحي والنفسي ستكون باهظة الثمن، ناهيك عن الشرخ الاجتماعي والإجهاد النفسي للمُجتمع، الذي لا يمكن تقديره ماليًا، ولو حسبناها بشكل تقديري قد تُوازي تكاليف التوظيف.
وعند العودة للتساؤل: لماذا هذه الظاهرة لم تكن مستشرية قبل سنوات؟ بالتأكيد الإجابة ستكون حاضرة، وهي أنه نتيجة للفرص التي كانت متوفرة وبشكل مُستدام للعيش الكريم. وهنا نحن لا نصنع المُبرِّرات للانحراف؛ بل نحاول أن نكون واقعيين في البحث عن الحلول، بعيدًا عن فلسفات التوعية المُمَنهَجة عبر الخطب ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نرى أنها مُهمة، لكنها لا تلامس أسباب المشكلة الحقيقية؛ بل تضع أصبع الاتهام على التقصير في التربية وحضانة المجتمع لأفراده بالشكل السوي، في ظل انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي، وانتشار الحروب والصراعات والتدافعات العالمية، بينما الأجدى أن نكون على قدر من المسؤولية الوطنية عبر تحصين أبناء مجتمعنا وسد احتياجهم المادي بتوليد وظائف قابلة للحياة تمنح الاستقرار.
ومحافظة ظفار يوجد بها 20 ألف باحث عن عمل حسب إحصائيات المديرية العامة للعمل بالمحافظة، وباتت تشكل بؤرة خطيرة لتفشِّي هذه الآفة المُدمِّرة؛ فالحاضر لجلسات المحاكم يستنتج أن غالبية المُنخرِطين في هذه الأنشطة غير السويَّة هم من فئة الشباب الباحثين عن عمل، ومن مختلف أطياف المجتمع، في ظل تراجع دور المجتمع القبلي بعد إلغاء دور الكثير من النيابات والمراكز الإدارية في الجبال والبوادي، بحجة عدم الجدوى المالية، فلا تكاد تسمع اليوم عن اجتماعات تضم المشايخ مع الولاة بشكل دوري؛ بل حتى الكثير من الشيوخ والوجهاء الذين قابلناهم يتذمرون من احتجاب المحافظين على الخطط والاستراتيجيات واعتكاف الولاة في مكاتبهم فوق اللجان وفرق العمل ومؤشرات قياس الأداء.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر