«ريف»: ترقيم أكثر من نصف مليون رأس من الإبل والمواشي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن وصول إجمالي أعداد الإبل والماشية التي تم ترقيمها وتسجيلها إلكترونيًا، إلى أكثر من (560) ألف رأس، منذ إطلاق حملة "رقّمها" في أواخر ديسمبر الماضي.
وكان برنامج "ريف السعودية" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أطلق حملة إعلامية تحت عنوان "رقّمها"؛ للتوعية بأهمية ترقيم قطاع الماشية في المملكة، والمساهمة في حوكمة قطاع الثروة الحيوانية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة له، إلى جانب تسهيل إجراءات بيع، ونقل ملكية الماشية والإبل.
وأوضح البرنامج أن الحملة وجدت تجاوبًا واسعًا من قِبل ملّاك الإبل والماشية، الذين استفادوا من الخدمات المقدّمة للحيوانات التي تم ترقيمها؛ حيث بلغ عدد مُلّاك الإبل المستفيدين (1549) مستفيدًا، فيما وصل إجمالي أعداد إبلهم المرقّمة إلى (33,081) رأسًا، كما بلغ عدد مُلّاك الماشية الذين قاموا بترقيم مواشيهم (3400) مالك، بينما بلغ إجمالي أعداد الماشية المرقّمة (527,100) رأس؛ من بينها (474,700) من الأمهات والفحول، و (52,400) للتسمين.
يُشار إلى أن عملية الترقيم تتم عن طريق تخصيص رقم لكل حيوان، يكون مسجّلًا على شريحة إلكترونية تُزرع تحت جلد الحيوان، أو شارة ترقيم توضع على أذنه، وتحتوي على بيانات المالك، ومعلومات الحيوان، ويتم حفظ الرقم في قاعدة بيانات خاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
حملة رقمها تجني ثمار خطواتها في حوكمة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة وتنجح في ترقيم نصف مليون رأس من الإبل والماشية #ريف_السعودية #عطاء_ونماء pic.twitter.com/A7MoPTfyl6
— ريف السعودية (@ReefSaudi) January 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ريف السعودية ریف السعودیة
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)